تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (13) لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأفادت الهيئة في بيان لها، أن التعديل أدي إلى استحداث سندات توريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة- كأداة تمويل غير تقليدية- لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ونشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (10) مكرر .

ـ أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية:

وأكد د. عمران على حرص الرقابة المالية على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات قانون سوق رأس المال موضع التنفيذ كى يشهد الاقتصاد الوطني صدور أول سندات لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.

وأوضح أن هذا يسمح للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة من توفير التمويل اللازم لها عبر توجيه حصيلة إصدار تلك السندات لإتمام مشروعات البنية التحتية- متغلبة بذلك على عقبة توفير التمويل- وذلك مقابل التدفقات النقدية المتوقعة التي سترد إليها في المستقبل، وضعا في الاعتبار أن تلك المشروعات أصبحت من متطلبات الحياة اليومية المعتادة بما يؤكد استمرارية إقبال المواطنين عليها. وقال د. عمران أن قانون سوق رأس المال الصادر رقم (95) لسنة 1992 قد نظم نشاط توريق الحقوق المالية آجلة الدفع باعتباره أحد الوسائل الفعالة للتمويل وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حوالة حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع، والتي شهدت إقبالا ملحوظا كأحد بدائل التمويل غير المصرفي.

وبحسب البيان تجاوز حجم إصدار سندات التوريق خلال عام 2020 مبلغ الـ 24 مليار، و بلغ حجم سندات التوريق خلال عام 2021 مبلغ، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على 9 برامج إصدارات لسندات التوريق خلال عام 2021 بقيمة إجمالية تقدر ب 42.3 مليار جنيه، وصدر منها سندات توريق بقيمة 18.8 مليار جنيه بما يسلط الضوء على أن نشاط التوريق أصبح مصدرا رئيسيا لتمويل المشروعات بوجه عام.

وتابع أنه وفقا لما تم إجراؤه من دراسات بالهيئة لمقابلة الاحتياجات التمويلية المستمرة-على المستوى القومي- وبشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، فقد سبق وتقدمت الرقابة المالية بمشروع التعديل تشريعى على قانون سوق رأس المال في منتصف العام الماضى 2021 وبما يسمح بإيجاد أداة تمويل جديدة لتوريق الحقوق والمستحقات المالية المستقبلية المتوقعة.

ـ تعديلات على قانون سوق رأس المال:

وأوضح رئيس الهيئة أن التعديلات الصادرة على قانون سوق رأس المال قد تضمنت توظيف للجانب الإيجابي من الإجراءات الاحترازية التي طالبت الهيئة بتطبيقها مع بداية جائحة كورونا في سبل انعقاد الجمعيات العمومية؛ حيث تم إلزام الجهة المقيد لها أوراق مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وفقا لما يصدر من شروط وضوابط وإجراءات عن مجلس إدارة الهيئة.

الجدير بالذكر أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستفيد من توريق حقوقها المالية المستقبلية المتوقعة، مع ضخامة المستفيدين من تمويلها مثل قطاع الكهرباء،  قطاع الغاز،  قطاع المياه،  قطاع الاتصالات،  قطاع الطرق والكباري، وقطاع نقل الركاب والبضائع سواء بريا أو بحريا أو جويا بما في ذلك رسوم بوابات الطرق ، مترو الأنفاق ، شبكة السكك الحديدية،  قطاع الصحة،  قطاع التعليم، وقطاع الإسكان.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي