تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

 أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تقوم بدراسة كل التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على المنطقة، وأن خطة الدولة تتم بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 

وأشادت في بيان السادس عشر من شهر مايو 2020 ، بما عرضه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في المؤتمر الصحفي العالمي، مؤكدة على تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء في تحقيق ما تم طرحه وسيكون ذلك واضح في كافة تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والصندوق السيادي بداية من الاستمرار في ضخ مزيد من الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، لاسيما ان الاستثمارات في البنية التحتية نهدف لجذب القطاع الخاص والمستثمرين.

 وذكرت السعيد أن هدف الحكومة المصرية من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية يأتي كونه رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص، مؤكدة على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية باعتباره المشغل الرئيسي للقوى العاملة.

وأوضحت أن الدولة مستمرة في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف زيادة العمالة الفنية من 45% إلى 60% خلال السنوات الأربع القادمة، إلى جانب دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة الاقتصاد بما يعود بالنفع على مستوى حياة المواطن المشاركة بشكل أكبر للقطاع الخاص. وقالت السعيد أن وثيقة ملكية الدولة ستصدر خلال أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنه تم طرح الوثيقة على القطاع الخاص لمناقشتها.

وأوضحت أن المشروعات والقطاعات بالوثيقة ستكون بألوان محددة؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص بشكل كامل، واللون الأصفر للمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يطلق عليه “الحياد التنافسي”، وهناك كذلك القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وهو ما ستستمر الدولة في الاستثمار بها.

وأكدت أن الصندوق السيادي يسعى لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة وقطاعات التعليم والصحة وبعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية. وأضافت السعيد أن طرح بعض الاصول وحصص الحكومة في الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو تعظيم قيمة هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، فهي استثمارات طويلة الأجل لها قيمة مضافة كبيرة.

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 10 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين