تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي 

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء  ، أن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية. مضيفا أن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار. وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025.

ـ استهداف الوصول بالفائض الأولي إلى 2.5%.. وخفض الدين العام إلى 78%:

كما تستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%.

وأوضح أن هذه المؤشرات من شأنها خفض مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم صندوق النقد الدولي.

وقال: أؤكد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق "الإنتربنك" نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.

وقال الدكتور مدبولي إن ملفي "تمكين القطاع الخاص" و"جذب الاستثمار الأجنبي" يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة. وأكد أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. وأنه توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي " النمو المدعوم بالاستثمار" ونموذج النمو الشامل" .

وقال أن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية ، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22%. وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر"سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي