تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية مشاركته في فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، بعرض المبادرة المصرية "تحالف الديون المستدامة" على مجموعة العمل رفيعة المستوي المعنية بهيكل النظام المالي العالمي، داعيا الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، في محاولة لتعزيز التعاون، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يوفر فرصة لتوحيد الجهود الدولية للتقدم البيئي مع تحرير الحيز المالي للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية.

ـ المبادرة المصرية لتحالف الديون المستدامة تسهم في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة:

ورحب الكثير من الدول الأفريقية بالمبادرة المصرية، وأعلنوا دعمهم لها، معربين عن تقديرهم للدور المصرى الرائد في قيادة المبادرات الهادفة لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، وتوحيد الرؤى والمواقف الأفريقية بالمحافل الدولية.

وأكد وزير المالية خلال فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، أنه ينبغى تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ.

ـ إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة.. ومسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءا من الحل:

وأشار أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.

ونوه معيط إلى أن المبادرة المصرية "تحالف الديون المستدامة" تسهم فى خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى إتاحة فرصة دبلوماسية للتوافق مع استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية لإصدارات الديون سواء في سياق إعادة تمويل الديون الحالية أو الإصدارات الجديدة.

وأوضح أن اتخاذ الإجراءات وطرح المبادرات اللازمة لمواجهة تغير المناخ، بات أمرا ضروريا للحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك بطريقة مستدامة، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا حصلت الدول الأفريقية على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة، مع حشد المزيد من الاستثمارات الخضراء، وجذب رأس المال الخاص.

ولفت وزير المالية أنه في عام 2010، كانت الحكومات الأفريقية تنفق في المتوسط أقل من 5% من إيراداتها لخدمة القروض الأجنبية، مقارنة بـ 16.5% عام 2021، وهذا أعلى من متوسط 12.5% في الأسواق الناشئة الأخرى، بما يعنى أن البلدان الأفريقية لن تكون قادرة على الاستثمار بشكل كاف في الحلول المناخية، إلا بزيادة كبيرة في التمويلات الميسرة، بمراعاة أن أفريقيا الأقل مساهمة في تغير المناخ، والأكثر تضررًا.

ـ تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني.. حتى تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا خاصة للدول الأفريقية:

وأشار معيط إلى أهمية توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء، مع العمل على إصلاح هيكل النظام المالي العالمي الذى أصبح غير ملائم، خاصة نحو الدول النامية.

شدد الوزير، على أهمية تطوير آليات عمل مؤسسات التصنيف الائتماني، بحيث تكون نتائج التقييم أكثر إنصافًا، خاصة للدول الأفريقية، مع الأخذ فى الاعتبار التحديات العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب بأوروبا، والتغيرات المناخية، على نحو يتطلب تمويلات ضخمة تُشكِّل أعباءً غير مسبوقة على موازنات الاقتصادات الناشئة، فى وقت بات فيه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين