تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 أكد وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تحديث مساهماتها المحددة وطنيا 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالتشاور مع جميع الوزارات رغم التحديات التنموية والاقتصادية التي واجهتها عقب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تكلفة الخطة بلغت حوالي 246 مليار دولار، مقسمة بين 196 مليار دولار للتخفيف و50 مليار دولار للتكيف.

ـ دور مساهمة القطاع العام في لاستثمار :

وقالت فؤاد إن القطاع العام يمكن أن يسهم بدور كبير في الاستثمار في مجال البنية التحتية، والذي يساعد بشكل كبير على جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال التكيف من خلال خلق مناخ داعم لها وضمانات أكثر للحماية من المخاطر، خاصة مع الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص خلال الفترة القادمة في الاستثمار في مشروعات التكيف، مؤكدة أهمية دعم القطاع البنكي وتمويله للمشروعات الخاصة بالتغييرات المناخية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة "تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة"، التى تعقد على هامش الدورة الثامنة والخمسين من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها في شرم الشيخ.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة الربط بين جهود تشجيع الاستثمار في التكيف بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي اعتمد في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، من خلال تأكيد استمرار العمل المناخي الطموح، مؤكدةً أن ازدياد حرارة الأرض سيؤثر بشكل واضح على انخفاض الشعاب المرجانية، تزايد الضرورة لحماية الشواطئ، والذي ينعكس بشكل مباشر على استمرار نوعية الحياة المعتادة للمجتمعات المحلية، ويهدد الأمن الغذائي.

 ولفتت الوزيرة أن رابطة الطاقة والغذاء والمياه التي سلطت مصر الضوء عليها ودعت للاستثمار فيها من خلال منصة "نوفي"، هي نموذج مهم للربط بين مشروعات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمار في التكيف، حيث تقوم فكرتها على الربط بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروعات تحلية المياه وزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية.

وأشارت إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تدعم صغار المزارعين أحد أكثر الفئات تأثرا بتغير المناخ، وتضمين المجتمعات المحلية بها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستثمار في التكيف يتطلب حلولًا مبتكرة، لذا قدمت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كإطار عمل حقيقى يربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، ويحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج 26% من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104 مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار فى 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 7 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين