تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تطلع مصر إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. هذا ما  أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية. خلال مشاركته في جلسة "التمويل المستدام والبنية التحتية" على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند.

وقال معيط إن الاقتصاد العالمي تأثر بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، فضلا على اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب، وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات، على نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

أضاف وزير المالية،  ايضا خلال مشاركته في جلسة "التمويل المستدام والبنية التحتية" بالهند، أن مصر بصفتها رئيسا لقمة المناخ "COP27"، تؤكد :

ـ أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية.

ـ  بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي. بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية.

ـ إصدار "الضمانات" من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

ـ جهود دولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر:

أشار معيط إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر، بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيا، من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرا وأقل أعباء لتحفيز المشروعات الخضراء. ولفت إلى أن مصر لديها "إطار تمويل سيادي مستدام"، أكثر تحفيزا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة، علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليا في التمويل المبتكر للمناخ، حيث يعد هذا الإطار تحديثا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

 وأوضح الوزير أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بقيمة اسمية 750 مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب 7 مرات، بما يشير إلى الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة. وأكد معيط أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2029/2020 إلى 30% في العام المالي 2020/2021 ونستهدف الوصول إلي 50% في العام المالي 2024/2025، كما نستهدف إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.

أخبار مرتبطة

منذ 8 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 9 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين