لقاءات وصور

معلومة بالارقام :  

الدكتورـ خالد الشافعي : الحصة العادلة لمكافحة تغير المناخ

تمويل قضايا المناخ يطلق على الأموال التي تقدمها الاقتصادات الكبيرة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تلك الظاهرة  وهناك دول لم تقدم المبالغ التي تعهدت بها حتى الآن. ويقول محللون إن بعضها دفع أكثر من "حصته العادلة". في حين تقول دول أخرى إنها ليست مضطرة إلى أن تدفع على الإطلاق. وتعود قائمة الدول الملزمة بالمساهمة إلى محادثات الأمم المتحدة حول المناخ عام 1992. ولم يتم توسيع القائمة منذ ذلك الحين.

ـ تضم القائمة 23 دولة هي: أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولوكسمبورغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة. وشملت القائمة أيضا المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت موجودة قبل الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الدول غير المدرجة على القائمة الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم اليوم. وتسعى دول لتغيير هذا الوضع.

ـ دول تدفع حصتها العادلة:

لا تحدد قواعد الأمم المتحدة حجم الأموال التي يتعين على كل دولة غنية دفعها. ووضع معهد التنمية الخارجية للأبحاث (أو.دي.آي) ومقره لندن تقديرات لحجم التمويل الذي يجب أن تدفعه كل دولة غنية للوصول لهدف الـ100 مليار دولار سنويا الذي تعهدت الدول الغنية بتقديمها بشكل مشترك، وذلك بناء على الدخل القومي لكل دولة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها منذ 1990 وعدد سكانها.

ووفقا لهذا التحليل، فإن 7 دول فقط هي التي دفعت "حصتها العادلة" في عام 2020، وهي الدنمارك وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد. وبحسب ترتيب المعهد، فإن الولايات المتحدة تتخلف عن كل الدول المتقدمة الأخرى لدى مقارنة مساهماتها السابقة في تمويل قضايا المناخ مع ما يفترض أن تكون عليه "حصتها العادلة".

وشملت المساهمات في 2020 مبلغ 8.66 مليار دولار من فرنسا و16.09 مليار دولار من اليابان. في المقابل، قدمت الولايات المتحدة 2.3 مليار دولار في 2020. وتعهدت واشنطن بمبلغ 11.4 مليار دولار لعام 2025، لكن المعهد أشار إلى أن هذا يمثل 25% فقط من "الحصة العادلة" للولايات المتحدة.ويمثل الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مجتمعا أكبر مساهم في تمويل قضا يا المناخ، إذ قدم مبلغ 23.38 مليار يورو (26.15 مليار دولار) في 2020.

تلك المبالغ لا تشمل جميع الأموال المتعلقة بالمناخ مثل حجم التمويل الذي تخصصه هذه الدول للمشاريع المرتبطة بهذه المسألة. كما أنها لا تعكس حجم ما تنفقه الدول في الداخل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض. وأقرت الولايات المتحدة مشروع قانون الحد من التضخم ويشمل تخصيص مبلغ 430 مليار دولار. ويتضمن بنودا رئيسية لخفض الانبعاثات والتوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2030، ستحتاج الدول المعرضة لخطر التأثر بتغير المناخ إلى ما يقرب من 6 تريليونات دولار لتقليل الانبعاثات فقط.

أخبار مرتبطة

8 أبريل 2025 12:52 مالخبير الاقتصادي ـ خالد الشافعي في حواره مع "مجلة استثمارات الإماراتية" :8 أبريل 2025 12:50 مدعوة الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي الحكومةَ إلى إعادة هيكلة الدعم8 أبريل 2025 12:47 مخبير اقتصادي: تطوير صعيد مصر يساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية12 فبراير 2025 11:51 صخالد الشافعي الخبير الاقتصادي: الاقتصاد المصري يسير للأفضل بفضل الفرص الاستثمارية12 فبراير 2025 11:46 صخالد الشافعي الخبير الاقتصادي: مشروعات البنية التحتية بمصر دليل التنمية الحقيقية12 فبراير 2025 11:44 صخبير اقتصادى: الشراكة مع القطاع الخاص بإدارة الأصول تزيد فرص العمل31 ديسمبر 2024 12:05 مالخبير الاقتصادى خالد الشافعى: أتوقع تراجع أسعارالسلع مع بداية 202531 ديسمبر 2024 12:02 مخبير: توقع الصندوق نمو الاقتصاد 4.1% يؤكد نجاح مصر على عبور المشكلات31 ديسمبر 2024 12:00 مد. الشافعي الخبير الاقتصادي: الصعيد شهد تنمية حقيقية مستدامة السنوات الأخيرة17 ديسمبر 2024 3:30 مخالد الشافعي الخبير الاقتصادي يتحدث عن أهمية جولات الرئيس السيسي الدولية