تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري. 

يأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغيرالمناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة المحيطة. 

ومن المقرر أن يتم من خلال تلك التمويلات توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعي الحكومي والخاص، لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية التالية

ـ القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل .

ـ إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي 

ـ تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري .

من جانب آخر وقعت وزارة التعاون الدولي أيضا اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

ويهدف الاتفاق إلى ..

ـ تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل.

ـ  وكذا تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى.

ـ  وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. 

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكا رئيسيا في العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021ـ 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر. 

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 16 مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. 

وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار. 

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات"، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023. 

أخبار مرتبطة

6 يوليو 2025 11:16 صالمالية: نتطلع لتعاون اقتصادي بين دول البريكس للحد من تأثير الصدمات العالمية2 يوليو 2025 4:50 مالمالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل2 يوليو 2025 1:44 مارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة الدول النامية والناشئة2 يوليو 2025 1:32 مكجوك: ملتزمون بشراكات دولية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التمويل المبتكر بالبلدان النامية2 يوليو 2025 12:04 مصندوق النقد قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة بسبب بطء تطبيق الإصلاحات1 يوليو 2025 3:28 مالمشاط: أكثر من 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص منذ 20201 يوليو 2025 1:29 مبسبب قانون ترامب للضرائب الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في 4‬ سنوات30 يونيو 2025 4:54 مإشبيلية: مدبولي.. التعاون الإنمائي الدولي الفعال ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 203029 يونيو 2025 3:30 متوقيع العقود النهائية لتنفيذ مجمع إنتاج حامض الفسفوريك بالوادي الجديد باستثمارات 658 مليون دولار29 يونيو 2025 2:59 مالتمويل الدولية: استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص المصري بقيمة 4 مليارات دولار منذ 2020