أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية، جاءت استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبى كافة، والتى كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه، ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.

وقالت إنه تم حصر الأوعية الضريبية كافة داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية للأوعية الضريبية كافة مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.

وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات، كما تعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، مضيفة أن هناك إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل. وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى. وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.

ومن تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي، مؤكدة فحص هذه المشروعات بعد مرور 5 سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة.

وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددةمنذ 16 ساعةتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفيةمنذ 19 ساعةمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط22 يوليو 2026 3:41 مالحوار مع مجتمع الأعمال أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح22 يوليو 2026 3:33 مالحكومة تدرس إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر22 يوليو 2026 1:38 مآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط عن الموازنة العامة22 يوليو 2026 11:57 صالسجائر المغشوشة في مصر.. تجارة خفية تستنزف الاقتصاد وتدمر المستهلكين22 يوليو 2026 11:40 صالرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية22 يوليو 2026 10:20 صتحقيق كشف للغاز بالصحراء الغربية بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا20 يوليو 2026 1:44 مبدء صرف 62.29 مليون جنيه لمتضرري سهم أجواء للصناعات الغذائية