تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تقترب الحكومة المصرية من تنفيذ واحد من أكثر الملفات الاقتصادية والاجتماعية حساسية، مع اتجاهها لبدء التطبيق التدريجي لمنظومة الدعم النقدي خلال العام المالي المقبل، بعد عقود طويلة من تأجيل القرار بسبب تعقيداته السياسية والاجتماعية وتأثيراته المباشرة على ملايين المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس حالياً آليات تنفيذ منظومة الدعم النقدي، تمهيداً للإعلان عن التفاصيل النهائية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في فلسفة الدعم الحكومي داخل البلاد.

ـ من الدعم العيني إلى النقد المباشر :

وتقوم فكرة الدعم النقدي على منح الأسر المستحقة مبالغ مالية مباشرة بدلا من منظومة السلع التموينية التقليدية، بما يمنح المواطنين مرونة أكبر في تحديد أولويات الإنفاق وفق احتياجاتهم الفعلية.

وترى الحكومة أن النظام الجديد قد يساعد على تقليل التلاعب وتسرب الدعم، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان وصول المخصصات إلى الفئات الأكثر احتياجا بصورة أكثر دقة.

لكن توقيت التحول يثير نقاشات واسعة، خاصة مع عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع، وتوقعات استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، وفق تقديرات البنك المركزي المصري.

ـ مراجعة دورية لقيمة الدعم :

وأكدت الحكومة أنها ستراجع قيمة الدعم النقدي بصورة دورية وفق تطورات الأسعار ومستويات التضخم، في محاولة للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين.

ويبلغ الدعم الحالي المخصص للفرد على بطاقات التموين نحو 50 جنيها، وهي قيمة يعتبرها كثير من الاقتصاديين غير كافية في ظل الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات.

وفي مشروع الموازنة الجديدة، خصصت الدولة نحو 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بزيادة سنوية بلغت 11%، ما يعكس استمرار الضغوط المالية المرتبطة بملف الدعم.

ـ الفئات التي  ستحصل على الدعم :

ويبقى السؤال الأكثر حساسية متعلقا بعدد المستفيدين وآليات الاستحقاق، إذ يستفيد حاليا نحو 21 مليون أسرة من منظومة الدعم التمويني، بينما استهدفت الحزمة الاجتماعية الأخيرة نحو 10 ملايين أسرة فقط من حاملي بطاقات التموين، إضافة إلى 5.2 مليون أسرة ضمن برنامجي "تكافل وكرامة" .

وأثار هذا التفاوت تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة تتجه فعليا إلى إعادة هيكلة قاعدة المستفيدين وتقليص أعداد الحاصلين على الدعم مستقبلا.

ويرى خبراء أن نجاح التجربة لن يعتمد فقط على التحول إلى النقد المباشر، بل على قدرة الدولة على بناء قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا ومنع تسربه إلى غير المستحقين .

ومع اقتراب بدء التنفيذ، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة المصرية  تحقيق التوازن بين كفاءة الدعم والحماية الاجتماعية، في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطا معيشية متزايدة بفعل التضخم وارتفاع تكاليف الحياة.

ـ نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي..

رغم حرب إيران التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط :

كما سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر "بشكل مبدئي" 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بنسبة 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي الذي قبله.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، أحمد رستم، خلال اجتماع الحكومة   الأربعاء، 6 مايو 2026  إن هذا النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف رستم أن الربع الثالث من العام المالي 2025-2026 شهد نموا ملحوظا في مختلف الأنشطة غير البترولية، حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6%، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3%، فضلا عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نموا بنسبة 5.6%  أشار إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحا أن قناة السويس شهدت تعافيا تدريجيا في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6%، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نموا إيجابيا بنسبة 2.1%، موضحا أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعا في بعض الصناعات الفرعية، حيث حققت صناعة الأخشاب نموا إيجابيا بنسبة 60%، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27%، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10%، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8%، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نموا بمعدل 4% .

وقال رستم إن نشاط التشييد والبناء شهد نموا بنسبة 5.6%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، بعد أن سجل انكماشا خلال الربع الذي قبله ، ويرجع النمو المحقق إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، منوها في هذا الصدد إلى ما شهدته مبيعات الحديد، والأسمنت من نمو خلال هذا الربع مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأضاف أن النمو المحقق في نشاط التشييد والبناء، جاء في ظل توقعات المؤسسات الدولية بنمو كبير للقطاع، حيث تتوقع وكالة "فيتش" أن يرتفع معدل نمو القطاع من 4.1% في العام المالي 2024-2025، إلى5.6 % في العام المالي 2026-2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027-2028، مدعوما بزيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة، فضلا عن المشروعات واسعة النطاق في مجالات التنمية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.

ـ قطاع الاستخراجات :

وأشار إلى تراجع وتيرة انكماش قطاع الاستخراجات، وذلك في إطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى ما تم توفيره من تسهيلات لازمة لدعم الشركاء الأجانب من أجل تأمين الإمدادات، فضلا عما تم بخصوص سداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في تقليص إجمالي مستحقات الشركاء من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع استهداف تسويتها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل 2026.

وقال إن الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية، واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل سيسهم في تحسين الإنتاج، ومن ثم انعكاسه على معدلات النمو الخاصة بهذا النشاط خلال الربع الرابع من العام المالي 2025-2026.

أخبار مرتبطة

منذ 20 ساعةما تمر به أنشطة القطاع المالي غير المصرفي حاليا أمر طبيعي لحداثة السوق17 مايو 2026 3:20 مميزة "تشات جي بي تي" للاستشارات المالية الشخصية.. دليل شامل لحسابك البنكيتقرير17 مايو 2026 11:27 صجيروم باول.. رجل الازمات واعقدها حساسية بمسيرته بعودة ترامب للمشهد السياسي13 مايو 2026 3:11 متوتال إنرجيز الفرنسية تعود لاستكشاف الغاز بمنطقة غرب المتوسط13 مايو 2026 3:02 مطارق شكري: التحديات الجيوسياسية انعكست إيجابيا على السوق المصري12 مايو 2026 10:46 صيسعى الوفد الأميركي لبكين لإقناع الرئيس الصيني بالاستثمار بالولايات المتحدة بضبط العلاقة التجارية11 مايو 2026 1:10 مالتخطيط: 3.7 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية بخطة 2026/202710 مايو 2026 2:30 موزير الاتصالات يبحث التعاون مع هواوي في الحوسبة السحابية والقدرات الرقمية10 مايو 2026 2:24 مإي الأسواق تتعاون مع المصرف المتحد لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة10 مايو 2026 11:43 صارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 5% في الربع الثالث للعام المالي 2025/2026