البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

21 يونيو 2026 2:10 م

التعليقات

البنوك المصرية تعتمد معيار ISO 20022 الدولي في التحويلات المالية

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أعلن البنك المركزي المصري عن انتقال القطاع المصرفي المصري اعتبارا من 21/6/2026 إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية.

ـ يفتح المجال أمام دعم الخدمات المالية الحديثة :

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في بيان الواحد والعشرين من شهر يونيو الحالي ، بأن الإجراء يأتي استمرارا لجهود البنك في تطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات من خلال رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك، مضيفا أنه يفتح المجال أمام دعم الخدمات المالية الحديثة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تمكين البنوك والمؤسسات من تطوير منتجات مصرفية ومالية مبتكرة، وذلك وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ـ يتميز بقدرته على رفع كفاءة التسويات اللحظية البينية بين البنوك من خلال معالجة أسرع وأكثر دقة :

كما يعد معيار ISO 20022 هو المعيار الدولي الموحد والأكثر تطورا للرسائل المالية، حيث يتميز بقدرته على رفع كفاءة التسويات اللحظية البينية بين البنوك من خلال معالجة أسرع وأكثر دقة، كما يعزز جودة بيانات التحويلات المالية بما يتيح تضمين بيانات إضافية في التحويلات، بما يسهم في تحسين تجربة المدفوعات عبر الحدود من خلال توفير بيانات موحدة تسهل المعالجة الآلية وتقليل التدخل اليدوي، الأمر الذي ينعكس على سرعة تنفيذ المعاملات ورفع الكفاءة التشغيلية.

ـ يعزز من قدرات البنوك على فحص المعاملات تلقائيًا وفقًا للتوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال :

وكذلك يعزز المعيار من قدرات البنوك على فحص المعاملات تلقائيا وفقا للتوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يجعل هذا التحديث ضرورة استراتيجية لتيسير أكبر للمدفوعات عبر الحدود والاندماج السلس مع منصات المدفوعات الإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة لتضع نظام التسوية اللحظية المصري، والذي تم تحديثه ليتوافق مع هذا المعيار في مصاف أنظمة التسوية المتطورة على المستوي العالمي، وتكرس مكانته كركيزة جوهرية للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية.