تقارير
كتب فاطيمة طيبى 3 أغسطس 2026 2:56 م - التعليقات وزارة الإسكان تناقش تعديلات قانون البناء لتنظيم اتحاد الشاغلين
اعداد ـ فاطيمة طيبي استعرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مع عدد من المسئولين، التعديلات المقترحة فيما يخص تنظيم اتحاد الشاغلين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز دور اتحادات الشاغلين. وأكدت الوزيرة، أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على ضرورة أن تحقق التعديلات التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية. ـ مواكبة حجم التنمية العمرانية : وأضافت المنشاوي، أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام. ـ أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين : واستعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الإسكان والمرافق، خلال الاجتماع، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف .. ـ وضع إطار أكثر تنظيما لعمل الاتحادات . ـ تحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها . ـ الاسهام في تعزيز دورها لرفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها . ـ الحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري. كما تناول الاجتماع.. 1 ـ إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين . 2 ـ تحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونا . 3 ـ المقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين . واختصاصات الجمعية العمومية . 4 ـ آليات اتخاذ القرارات . 5 ـ آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة. وشددت وزيرة الإسكان على .. ـ ضرورة أن تسهم التعديلات المقترحة في إيجاد منظومة فعالة للإدارة والصيانة . ـ رفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية . ـ ضمان الحفاظ على الاستثمارات العقارية . ـ تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة . ووجهت المنشاوي بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات، وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات، مع مراعاة توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
|
|||||||||||||||