تقارير
كتب فاطيمة طيبى 12 أغسطس 2026 10:46 ص - التعليقات مصر تحيل شركات المحمول للنيابة بسبب تسجيل خطوط دون علم أصحابها
اعداد ـ فاطيمة طيبي أثار تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين مصريين دون علمهم تحركا عاجلا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي اتخذ إجراءات قانونية وتنظيمية جديدة لضبط عمليات بيع وتسجيل الخطوط وحماية بيانات المستخدمين. أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري إلى النيابة العامة، على خلفية وقائع تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك بعد فحص الشكاوى الواردة إلى الجهاز خلال اليومين الماضيين. وأوضح الجهاز، في بيان صادر الإثنين 10 أغسطس 2026، أن الإحالة جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في المخالفات القانونية والتنظيمية، وبعد إجراء عمليات الفحص والتفتيش للشكاوى، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون. وأكد الجهاز، أن هذه الإجراءات تستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول . ـ وقف تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات : وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا. وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية. كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط. وشدد على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. ـ التحقق البيومتري من مستخدمي خطوط المحمول : ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة، للتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانا، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم. وأكد تنظيم الاتصالات، أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقا لأحكام القانون. وأكد الجهاز، استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز. ـ تنظيم الاتصالات: أكثر من 4 آلاف شكوى بشأن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم : ـ رسائل لمستهلكي 5% من الخطوط المخالفة وإشعارهم بإلغائها : كشف محمد إبراهيم النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز تلقى أكثر من 4 آلاف شكوى تتعلق بوجود أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أصحابها دون علمهم. وقال إبراهيم، في مكالمة هاتفية مع CNBC عربية، إن الشكاوى التي تلقاها الجهاز تأتي في إطار متابعة أوضاع خطوط الهاتف والتحقق من مدى الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة لتسجيلها وترخيصه. وأوضح أن هناك بعض المخالفات المرتبطة بالتراخيص الصادرة لبعض خطوط الهاتف، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار بإيقاف بيع الخطوط الخاصة بالشركات. وأضاف، أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بالتحقيق في المخالفات المتعلقة بشركات الاتصالات، مؤكداً أن التعامل مع هذه المخالفات يتم وفقاً للإجراءات والاختصاصات المحددة للجهات المعنية. وأشار المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات إلى أن الجهاز قام بإرسال رسائل إلى مستهلكي 5% من الخطوط المخالفة، لإشعارهم بوجود المخالفة وإبلاغهم بإلغاء هذه الخطوط. ـ المستهلك لن يتحمل أي أعباء مالية على خطه المخالف بعد إلغائه : وأكد إبراهيم أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء على الخط المخالف بعد إلغائه، موضحاً أن إلغاء الخط المخالف لا يرتب على المستهلك أعباء تتعلق به بعد إتمام عملية الإلغاء. ـ سيتم اعتماد بصمة الوجه كوسيلة وحيدة للتحقق من صاحب الخط : وفيما يتعلق بآليات التحقق من هوية صاحب الخط، قال إبراهيم إنه سيتم اعتماد بصمة الوجه كوسيلة للتحقق من صاحب الخط، بما يتيح التأكد من هوية الشخص المسجل باسمه الخط. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن عمليات تنظيم تدفق الخطوط وأعدادها، مشيراً إلى أن هذه العملية تتم من حين إلى آخر بهدف تنظيم أعداد الخطوط وشطب الخطوط المخالفة. وأكد إبراهيم أن مراجعة وتنظيم الخطوط ليست عملية تتم لمرة واحدة، وإنما تتم من حين إلى آخر لتنظيم تدفق الخطوط وأعدادها، وشطب الخطوط المخالفة منها. ـ عملية الشطب تتم من حين لآخر لتنظيم تدفق الخطوط وأعدادها وشطب المخالف منها : وبحسب تصريحات النائب التنفيذي والمتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، فإن الإجراءات الحالية تشمل التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتسجيل أرقام بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب رصد المخالفات المرتبطة بالتراخيص الصادرة لبعض خطوط الهاتف، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالخطوط المخالفة، بما في ذلك إلغاؤها. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اعتماد بصمة الوجه كوسيلة للتحقق من صاحب الخط، إلى جانب استمرار عمليات تنظيم أعداد الخطوط وشطب المخالف منها، في إطار المراجعة التي يجريها الجهاز من حين لآخر للخطوط المسجلة.
|
|||||||||||||||