أخبار وأرقام
كتب فاطيمة طيبى 4 نوفمبر 2026 1:40 م - التعليقات مدبولي: الحكومة تستعد لسيناريوهات تصاعد الأزمة الإقليمية وتعمل gترشيد الإنفاق والاستهلاك
اعداد ـ فاطيمة طيبي عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم للجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتداعياتها وانعكاساتها على الأسواق المحلية والعالمية. وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن الحكومة تستعد للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأوضاع في المنطقة، سعيا للتخفيف من حدة التداعيات المحتملة لتصاعد الأزمة. وأوضح أن جهود الحكومة في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأمينًا لاحتياجات المواطنين ومتطلباتهم، إلى جانب تطبيق العديد من إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترشيد استهلاك الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية. وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، وأشارا إلى أنهما بصدد الانتهاء من وضع تصور متكامل لخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة على الساحتين الإقليمية والعالمية، وما يصاحبها من تحديات وتداعيات سلبية على مختلف الاقتصادات. وجدد وزيرا المالية والتخطيط التأكيد على أن التصور المقترح يرتكز أيضا على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، لتلبية المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود زيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية المختلفة، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثرها في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم على مستوى الجمهورية. ـ تخفيضات من 15% إلى 25% على 30 سلعة بمنافذ مبادرة خفض الأسعار: وفي هذا الإطار، أشار وزير التموين إلى أن قائمة سلع المبادرة تضم حاليا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، وتباع من خلال عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ وتلبية احتياجات المواطنين. وأكد وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، وأن هناك سلعا تجاوز احتياطيها هذه المدة، مضيفا أن الحكومة لديها أيضا تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون من مختلف السلع، مستعرضا بالأرقام حجم المخزون من السلع المختلفة. وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، واللواء محمد حلمي، بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، ومسؤولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.
|
|||||||||||||||