أخبار وأرقام

أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو 5.7 في المائة في السنة التالية مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وتقل توقعات النمو للسنة المالية الحالية عن معدل النمو الذي تستهدفه الحكومة بين ستة وسبعة في المائة وتنخفض قليلا عن المعدل المسجل في العام الماضي عند 5.6 في المائة.

والتوقعات مماثلة لنتائج مسح لآراء خبراء اقتصاديين نشرته «رويترز» قبل ثلاثة أشهر ولكن متوسط توقعات المحللين للسنة المالية 2020 - 2021 انخفض قليلا إلى 5.7 في المائة من 5.8 في المائة.

وتوقع المحللون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.5 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022. وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 8 في المائة بحلول 2022.

ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اكتشفت حديثا.

وفي الشهر المقبل، ستكمل مصر برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بقرض صندوق النقد الدولي الذي أبرمته مصر في نوفمبر وحصلت عليه بالكامل. والهدف من البرنامج خفض العجز في الميزانية وميزان المعاملات الجارية.

وشمل البرنامج تحرير سعر صرف الجنيه المصري ليشهد انخفاضا حادا في القيمة، وإلغاء جميع الدعم على الوقود تقريبا، واستحداث ضريبة القيم المضافة، ورفع أسعار الكهرباء ووسائل النقل.

وتأثر المصريون بشدة جراء الإجراءات، ويعاني القطاع الخاص من صعوبات في توفير وظائف للسكان البالغ تعدادهم مائة مليون نسمة.

وفي يوليو، قالت الحكومة المصرية إن نحو ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر البالغ 8827 جنيها (546 دولارا) في العام في السنة المالية 2017 - 2018.

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثاني علي التوالي في سبتمبر حسب مؤشر مديري المشتريات التابع لآي إتش إس ماركت في مصر. ولم يسجل النشاط نموا سوى في ستة أشهر منذ إبرام اتفاق قرض صندوق النقد في 2016.

وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الخامسة للبرنامج المنشورة هذا الشهر إنه ينبغي أن توفر مصر فرص عمل من أجل 3.5 مليون نسمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وواجهت مصر صعوبة في جذب الاستثمار الأجنبي منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المصري حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود باستثناء صناعة النفط، حيث تجدد الاهتمام بعد اكتشاف أكبر حقل غاز في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر في 2015.

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتنائب رئيس الوزراء يتابع تطورات المشروع القومي لصناعة الغزل والنسيجمنذ 12 ساعةرئيس هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات الحيوية يدعم صادرات المستحضرات الطبية26 يوليو 2026 3:31 موزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددة26 يوليو 2026 3:21 متأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية26 يوليو 2026 11:26 صمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط22 يوليو 2026 3:41 مالحوار مع مجتمع الأعمال أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح22 يوليو 2026 3:33 مالحكومة تدرس إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر22 يوليو 2026 1:38 مآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط عن الموازنة العامة22 يوليو 2026 11:57 صالسجائر المغشوشة في مصر.. تجارة خفية تستنزف الاقتصاد وتدمر المستهلكين22 يوليو 2026 11:40 صالرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية