لقاءات وصور

يرى الدكتور خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الجهات الحكومية ليست عاجزة عن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من الموظفين يتحصل على هذا الرقم، فيما عدا العمالة غير الأساسية ربما لا تتحصل على هذا المبلغ، والحكومة ممثلة فى وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي تكليف كافة الجهات الرسمية بتطبيق القرار.

وأوضح الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» أن القرار يعد بداية حقيقة لجنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وعدم التناسب بين دخل الفرد وحجم إنفاقه نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السلع، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، لكن ربما يشهد بعض التأخير من الجهات الحكومية .
موازنة الدولة تتحمل