أخبار وأرقام

٢- سيكون بمثابة مرآة تحت أعين الجهات الرقابية داخل الدولة المصرية، وسرعة اتخاذ القرارات، والحفاظ على اموال الشركات عن طريق عدم تزوير السجلات

3- تعزز سرعة منح الائتمان وضخ القروض لجميع قطاعات الاقتصاد.

4- تيسير التعاملات بين الجهات والمؤسسات فى السوق المحلية.

5- السرعة فى التعاملات مع البيانات المؤمنة بالإضافة للحد من مخاطر تقديم سجلات تجارية وهمية.

6- سرعة منح الائتمان والتوسع فى ضخ القروض لجميع قطاعات الاقتصاد المختلفة

وشدد الشافعي علي ضرورة إدخال الشركات التي لا تعمل داخل القطاع المصري، وبعيدًا عن الرقمنة لعالم الرقمنة، بما يساهم في زيادة حصيلة الضرائب، وتوسيع رؤية الدولة لبيانات جميع الشركات، وإمكانية عمل دراسات تسويقية وتمويلية والارتقاء بمستوى الشركات بما يساهم في تحقيق دور إيجابي لها ومردود على الاقتصاد المصري.