تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

حدد مستثمرو القطاعين العقاري والسياحي النتائج المتوقعة للتعديلات التي أعلن عنها البنك المركزي الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 على مبادرتي شركات التنمية العقارية والسياحة، وكيف ستتمكن الشركات من تحقيق أكبر استفادة  منها، مشيرين إلى أن القرارات ستشجع العديد من الشركات على التوسع في ظل تخفيض الأعباء المالية عنها.

وأضافوا أنه على الصعيد العقاري فإن التعديلات سيكون لها أثر كبير في القطاع من خلال رفع قدرات الشركات على تسليم المشروعات في المواعيد المحددة، وتسريع وتيرة الإنشاءات، لافتين إلى أن الأرض تمثل ما بين 30%  إلى 50% من تكلفة المشروع، وهو ما يعني توفير سيولة تمكنها من إنجاز المشروعات أو تنفيذ خطتها التوسعية.

وأوضحوا أن المطلوب بالتزامن مع تلك القرارات أن يتم إطلاق مبادرات دائمة بفوائد مخفضة لإقراض الشركات العقارية أو الإقدام على المزيد من الخفض في الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي حتى يتسنى للشركات الحصول على تمويلات تلبي احتياجاتها المالية لتنفيذ خطط التوسع العمراني.

ـ صعوبات القطاع السياحي:

فيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد المستثمرون أن هناك صعوبات واجهت القطاع خلال العام الماضي 2020  ما استوجب ضرورة توفير تمويلات ومبادرات للحفاظ على استقرار القطاع ومساندة الشركات، مشيرين إلى أن الشركات اختلفت آليات تعاملها مع الأزمة، ما يعطي أهمية للتعديلات الأخيرة التي أطلقها البنك المركزي.

كما أشاروا ايضا  إلى أن الشركات تحتاج إلى جانب تلك القرارات ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الرسوم المفروضة على القطاع من خلال تأجيلها أو خفضها وخاصة في ظل التدني الكبير لمعدلات السياحة والتي تعاني عالميا ومع انخفاض معدلات الإسعاف في الفنادق.

وحدد البنك المركزي عدة شروط للحصول على تمويلات توجه لأقساط الأراضي، تمثل أبرزها في أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة يحول دون تمكنها من سداد الأقساط المستحقة للجهة مالكة الأرض من مواردها الذاتية، مع قيام البنك بإجراء الدراسة الائتمانية اللازمة للتحقق من ذلك، وأن تكون الجهة المالكة للأرض إحدى الأجهزة أو الجهات الحكومية، مع دراسة التدفقات النقدية للمشروع بعد تضمين قيمة العجز الإضافي المراد تمويله، وذلك للوقوف على جدوى المشروع وقدرة العميل على الوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف المعنية كافة.

كما أقر البنك المركزي خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2021 تعديلات جديدة على مبادرة تمويل أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي المضمونة من قبل وزارة المالية، تضمنت تحديد الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة بمبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

أخبار مرتبطة

منذ 6 ساعاترئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصاديمنذ 8 ساعاتمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%منذ 10 ساعاترئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة21 أكتوبر 2026 1:31 مإصدار النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة مع العملاء المقترضين21 أكتوبر 2026 1:14 مرئيس الوزراء: نستهدف أولويات وطنية نعمل عليها جميعا وحلول قابلة للتنفيذ20 أكتوبر 2026 12:37 مزيمبابوي الكوميسا.. الاقتصاد الدائري يتيح فرصا بـ4.3 تريليون دولار عالميا19 أكتوبر 2026 2:15 منمو احتياطيات منجم "إيقات" للذهب خلال السنوات الماضية إلى 2.25 مليون أونصة19 أكتوبر 2026 12:08 مإيني الإيطالية تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من محطة مليحة بالصحراء الغربية19 أكتوبر 2026 10:37 صموديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B3” مع نظرة مستقبلية إيجابية18 أكتوبر 2026 1:25 مرئيس تنمية المشروعات: نستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية