تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

عرف الاقتصاد الأمريكي في 2020 أسوأ عام له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الا ان حملة التلقيح الجارية ضد فيروس كورونا المستجد وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021.

تسببت الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19 بتراجع بنسبة 3.5% بإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي مقارنة مع عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها الخميس وزارة التجارة.

وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأمريكي الذي قدّر أن يبلغ التراجع نسبة 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية، وفقا لفرانس برس.

وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات  المتحدة قيودا جديدة، أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي.

وتوضح وزارة التجارة الأمريكية أن  تراجع  إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع (الإنفاق الاستهلاكي) والصادرات والاستثمارات (الخاصة والعامة)، التي تم تعويضها جزئيا بمدفوعات من الحكومة الفدرالية ، مع الاشارة  إلى  تراجع   الواردات أيضا.

 كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام  2020

ومن المفارقة أن هذه الأرقام تظهر أيضا أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984 (بنسبة 6%) ، كما كتب في تغريدة الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ في هارفرد والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما.

وسمحت خطة الإنعاش الكبرى بقيمة 2200 مليار دولار التي اعتمدت في شهر مارس للأمريكيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة، لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقا.

وارتفع مستوى التفاوت، في البلاد، كثيرا خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.

وبعد عشر سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في ركود، علما أنه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشا مماثلا بإجمالي الناتج الداخلي.

وتبقى الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19 على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات بطالة اعتبارا من مطلع يناير، أي بزيادة بـ2.3 مليون عن الأسبوع الذي  قبله  .

وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيرا بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونجرس، بحسب بيانات نشرتها وزارة العمل في الثامن والعشرين من شهر يناير 2021 .

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10% فيما النسبة الرسمية هي 6.7%.

ويتوقع الاقتصاديون انتعاشا بسيطا في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.1%، الأعلى منذ 1984.

وقدم جو بايدن خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار والتي إذا ما اعتمدها الكونجرس، قد ترفع النمو بنسبة 5% إضافية خلال ثلاث سنوات. ويتوقع الاحتياطي الفدرالي نموا بنسبة 4.2% في 2021 و3.2% في 2022.

أخبار مرتبطة

9 أبريل 2025 2:21 ممصر والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية يوقعون اتفاقيات تمويل ومنح بقيمة 131.5 مليون8 أبريل 2025 3:39 مخلال قمة AIM.. قادة وخبراء ماليون يناقشون مستقبل حوكمة المال العالمية7 أبريل 2025 12:50 مستارمر: العالم الجديد تحكمه الاتفاقات والتحالفات وميركا قضت على العولمة بالرسوم الجمركية7 أبريل 2025 11:52 صالإحصاء: 22.4% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 20246 أبريل 2025 5:05 م"وزير التموين": خطط إستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث منظومة الدعم6 أبريل 2025 2:58 معلي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات26 مارس 2025 2:02 مالبنك المركزي: 295% نموا في الشمول المالي للمرأة منذ 2016 وحتى نهاية 202425 مارس 2025 11:58 صهيكلة استراتيجية ترامب للتعريفات الجمركية المقررة في أبريل 202525 مارس 2025 11:29 صاكتشاف مصدر طاقة نظيف يكفي البشرية آلاف السنين داخل منجم بأوروبا24 مارس 2025 2:43 موزيرة المالية البريطانية: سنلتزم بالقواعد المالية رغم الاضطرابات العالمية