تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

عرف الاقتصاد الأمريكي في 2020 أسوأ عام له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الا ان حملة التلقيح الجارية ضد فيروس كورونا المستجد وخطة الدعم الاقتصادي الأخيرة تحييان الآمال بانتعاش في عام 2021.

تسببت الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد-19 بتراجع بنسبة 3.5% بإجمالي الناتج الداخلي الأمريكي مقارنة مع عام 2019، بحسب التقديرات الأولية التي نشرتها الخميس وزارة التجارة.

وهذه النسبة أكبر مما توقعه البنك المركزي الأمريكي الذي قدّر أن يبلغ التراجع نسبة 2.5%، كما في عام 2009 خلال مرحلة الكساد التي تلت الأزمة المالية، وفقا لفرانس برس.

وتأثر النمو في الولايات المتحدة بعودة انتشار الفيروس في الخريف بعد فترة تراجع في الصيف. ولذلك فرضت الولايات  المتحدة قيودا جديدة، أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي.

وتوضح وزارة التجارة الأمريكية أن  تراجع  إجمالي الناتج الداخلي في 2020 يعكس تراجع (الإنفاق الاستهلاكي) والصادرات والاستثمارات (الخاصة والعامة)، التي تم تعويضها جزئيا بمدفوعات من الحكومة الفدرالية ، مع الاشارة  إلى  تراجع   الواردات أيضا.

 كما تراجع الإنفاق الاستهلاكي للأسر الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 3.9% مقارنة بالعام  2020

ومن المفارقة أن هذه الأرقام تظهر أيضا أعلى ارتفاع للدخل الشخصي المتاح منذ 1984 (بنسبة 6%) ، كما كتب في تغريدة الاقتصادي جيسون فورمان الأستاذ في هارفرد والعضو السابق في اللجنة الاقتصادية في البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما.

وسمحت خطة الإنعاش الكبرى بقيمة 2200 مليار دولار التي اعتمدت في شهر مارس للأمريكيين بادخار أموالهم في بداية الأزمة، لكن انتهاء مدة تدابير المساعدة أرغمتهم على استخدام هذه المدخرات في الإنفاقات الأساسية لاحقا.

وارتفع مستوى التفاوت، في البلاد، كثيرا خلال الأشهر الأخيرة. وتعهد الرئيس جو بايدن ووزيرة الخزانة جانيت يلين بمعالجة انعدام المساواة كأولوية.

وبعد عشر سنوات من النمو، يكون أكبر اقتصاد في العالم قد دخل في ركود، علما أنه لم يعرف منذ عام 1946 انكماشا مماثلا بإجمالي الناتج الداخلي.

وتبقى الآثار الناجمة عن وباء كوفيد-19 على سوق العمل هائلة، إذ يتلقى 18.3 مليون شخص إعانات بطالة اعتبارا من مطلع يناير، أي بزيادة بـ2.3 مليون عن الأسبوع الذي  قبله  .

وارتفع عدد المستفيدين من إعانات البطالة كثيرا بفضل تمديد المساعدات الذي أقره الكونجرس، بحسب بيانات نشرتها وزارة العمل في الثامن والعشرين من شهر يناير 2021 .

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن نسبة البطالة الفعلية تبلغ نحو 10% فيما النسبة الرسمية هي 6.7%.

ويتوقع الاقتصاديون انتعاشا بسيطا في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 5.1%، الأعلى منذ 1984.

وقدم جو بايدن خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار والتي إذا ما اعتمدها الكونجرس، قد ترفع النمو بنسبة 5% إضافية خلال ثلاث سنوات. ويتوقع الاحتياطي الفدرالي نموا بنسبة 4.2% في 2021 و3.2% في 2022.

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 12 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين