تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي   

إن الاتحاد لن يصدق على اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه مع أستراليا، حتى تبذل كانبرا مزيدا من الجهد لخفض الانبعاثات"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية في العاشر من شهر مارس 2021 . نقلا عن ما قالت النائبة الأوروبية   كيثلين فان بريمت .

ووفقا لـ"بلومبيرج"، أكدت النائبة كيثلين فان بريمت أن الاتفاق يعتمد على رؤية واضحة من أستراليا بشأن متى وكيف ستحقق البلاد الحياد المناخي، وكيف ومتى ستتخلى تدريجيا عن استخدام الفحم.

وفي إشارة أخرى إلى العزم على دفع دول العالم إلى تكثيف جهودها المناخية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا، غير ملزم، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح رسوم كربونية على المنتجات الواردة من الدول التي لا تملك برامج جادة لخفض نسب التلوث. كما يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة تجعل من التزام اتفاقية باريس للمناخ "2015" شرطا مسبقا لعقد اتفاقات للتجارة الحرة. وتجري المفوضية الأوروبية المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي.

وقال دان تيهان وزير التجارة الأسترالي   ، "إنه أمر مقلق للغاية، نحن في طريقنا إلى الوفاء بأهداف اتفاقية باريس". وأوضح الوزير "لا نعلم كيف سيجعلونها متوافقة مع منظمة التجارة العالمية". وهناك إعفاءات جادة يمنحها الاتحاد الأوروبي للصناعة الثقيلة. يحصل القطاع الصناعي الأوروبي على تصاريح مجانية في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أقامت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية المعنية بحماية البيئة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاعات الطاقة والصناعة والبناء والزراعة.

ووفقا لـ"الألمانية"، من منظور الناشطين في مجال حماية البيئة، لا تكفي الإجراءات المنصوص عليها حتى الآن من أجل الالتزام بالكميات القصوى لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة بالمناخ في القطاعات الفردية. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الدعوى القضائية هو إلزام الحكومة الاتحادية بوضع برنامج فعال يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030 بنسبة 55 %، على الأقل مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، ذلك الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وقدمت المنظمة صحيفة الدعوى القضائية الثلاثاء 9 مارس 2021  لدى المحكمة الإدارية العليا لولايتي برلين وبراندنبورج، بحسب بيانات المنظمة. ومن الناحية القانونية، يتم تمثيل الحكومة الألمانية التي يتم توجيه الدعوى ضدها، من خلال وزارة البيئة الاتحادية. أكدت المحكمة تلقي الدعوى القضائية، إلا أنها أحجمت عن التصريح بأي بيانات أخرى. يذكر أن المنظمة تقدمت بشكوى قضائية أيضا ضد الحكومة الاتحادية بشأن الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاع النقل والمواصلات فقط في  شهر سبتمبر من عام 2020.

أخبار مرتبطة

منذ 18 ساعةخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنيةمنذ 21 ساعة"بلومبرغ": عن خبراء اقتصاديين.. اوروبا ستحتاج لاستثمار مليارات اليورو للحماية من موجات الحر22 يوليو 2026 2:00 متطوير النقل واللوجستيات يعزز نجاح التجارة الحرة الإفريقية ومكانة مصر بالقارة20 يوليو 2026 2:42 موزير التموين: الحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد20 يوليو 2026 2:34 م"تنمية الصادرات": تذليل العقبات التي تواجه قطاع مواد البناء وتعزيز جاهزيته للتوسع20 يوليو 2026 12:36 منجاح تجاري بعوائد 11 مليار دولار ينعش خزائن الاتحاد الدولي لكرة القدم19 يوليو 2026 2:33 ممصر: الـ"توك توك" أزمة أخطر من الدولار والفائدة.. والتعليم الفني كلمة السر19 يوليو 2026 2:03 ممصر: ارتفاع مفاجئ للدولار.. مستوى 51 جنيها يعود من جديد19 يوليو 2026 11:51 صالتمويل الاستهلاكي يغير سلوك الإنفاق في مصر مع تراجع القوة الشرائية15 يوليو 2026 1:55 مالصناعة: خطة لخفض استهلاك الغاز بمصانع السيراميك 25% والكهرباء 15%