تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي   

إن الاتحاد لن يصدق على اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه مع أستراليا، حتى تبذل كانبرا مزيدا من الجهد لخفض الانبعاثات"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية في العاشر من شهر مارس 2021 . نقلا عن ما قالت النائبة الأوروبية   كيثلين فان بريمت .

ووفقا لـ"بلومبيرج"، أكدت النائبة كيثلين فان بريمت أن الاتفاق يعتمد على رؤية واضحة من أستراليا بشأن متى وكيف ستحقق البلاد الحياد المناخي، وكيف ومتى ستتخلى تدريجيا عن استخدام الفحم.

وفي إشارة أخرى إلى العزم على دفع دول العالم إلى تكثيف جهودها المناخية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا، غير ملزم، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح رسوم كربونية على المنتجات الواردة من الدول التي لا تملك برامج جادة لخفض نسب التلوث. كما يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة تجعل من التزام اتفاقية باريس للمناخ "2015" شرطا مسبقا لعقد اتفاقات للتجارة الحرة. وتجري المفوضية الأوروبية المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي.

وقال دان تيهان وزير التجارة الأسترالي   ، "إنه أمر مقلق للغاية، نحن في طريقنا إلى الوفاء بأهداف اتفاقية باريس". وأوضح الوزير "لا نعلم كيف سيجعلونها متوافقة مع منظمة التجارة العالمية". وهناك إعفاءات جادة يمنحها الاتحاد الأوروبي للصناعة الثقيلة. يحصل القطاع الصناعي الأوروبي على تصاريح مجانية في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أقامت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية المعنية بحماية البيئة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاعات الطاقة والصناعة والبناء والزراعة.

ووفقا لـ"الألمانية"، من منظور الناشطين في مجال حماية البيئة، لا تكفي الإجراءات المنصوص عليها حتى الآن من أجل الالتزام بالكميات القصوى لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة بالمناخ في القطاعات الفردية. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الدعوى القضائية هو إلزام الحكومة الاتحادية بوضع برنامج فعال يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030 بنسبة 55 %، على الأقل مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، ذلك الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وقدمت المنظمة صحيفة الدعوى القضائية الثلاثاء 9 مارس 2021  لدى المحكمة الإدارية العليا لولايتي برلين وبراندنبورج، بحسب بيانات المنظمة. ومن الناحية القانونية، يتم تمثيل الحكومة الألمانية التي يتم توجيه الدعوى ضدها، من خلال وزارة البيئة الاتحادية. أكدت المحكمة تلقي الدعوى القضائية، إلا أنها أحجمت عن التصريح بأي بيانات أخرى. يذكر أن المنظمة تقدمت بشكوى قضائية أيضا ضد الحكومة الاتحادية بشأن الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاع النقل والمواصلات فقط في  شهر سبتمبر من عام 2020.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل