تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي   

إن الاتحاد لن يصدق على اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه مع أستراليا، حتى تبذل كانبرا مزيدا من الجهد لخفض الانبعاثات"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية في العاشر من شهر مارس 2021 . نقلا عن ما قالت النائبة الأوروبية   كيثلين فان بريمت .

ووفقا لـ"بلومبيرج"، أكدت النائبة كيثلين فان بريمت أن الاتفاق يعتمد على رؤية واضحة من أستراليا بشأن متى وكيف ستحقق البلاد الحياد المناخي، وكيف ومتى ستتخلى تدريجيا عن استخدام الفحم.

وفي إشارة أخرى إلى العزم على دفع دول العالم إلى تكثيف جهودها المناخية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا، غير ملزم، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح رسوم كربونية على المنتجات الواردة من الدول التي لا تملك برامج جادة لخفض نسب التلوث. كما يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة تجعل من التزام اتفاقية باريس للمناخ "2015" شرطا مسبقا لعقد اتفاقات للتجارة الحرة. وتجري المفوضية الأوروبية المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي.

وقال دان تيهان وزير التجارة الأسترالي   ، "إنه أمر مقلق للغاية، نحن في طريقنا إلى الوفاء بأهداف اتفاقية باريس". وأوضح الوزير "لا نعلم كيف سيجعلونها متوافقة مع منظمة التجارة العالمية". وهناك إعفاءات جادة يمنحها الاتحاد الأوروبي للصناعة الثقيلة. يحصل القطاع الصناعي الأوروبي على تصاريح مجانية في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أقامت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية المعنية بحماية البيئة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاعات الطاقة والصناعة والبناء والزراعة.

ووفقا لـ"الألمانية"، من منظور الناشطين في مجال حماية البيئة، لا تكفي الإجراءات المنصوص عليها حتى الآن من أجل الالتزام بالكميات القصوى لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة بالمناخ في القطاعات الفردية. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الدعوى القضائية هو إلزام الحكومة الاتحادية بوضع برنامج فعال يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030 بنسبة 55 %، على الأقل مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، ذلك الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وقدمت المنظمة صحيفة الدعوى القضائية الثلاثاء 9 مارس 2021  لدى المحكمة الإدارية العليا لولايتي برلين وبراندنبورج، بحسب بيانات المنظمة. ومن الناحية القانونية، يتم تمثيل الحكومة الألمانية التي يتم توجيه الدعوى ضدها، من خلال وزارة البيئة الاتحادية. أكدت المحكمة تلقي الدعوى القضائية، إلا أنها أحجمت عن التصريح بأي بيانات أخرى. يذكر أن المنظمة تقدمت بشكوى قضائية أيضا ضد الحكومة الاتحادية بشأن الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاع النقل والمواصلات فقط في  شهر سبتمبر من عام 2020.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين