تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي   

إن الاتحاد لن يصدق على اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه مع أستراليا، حتى تبذل كانبرا مزيدا من الجهد لخفض الانبعاثات"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية في العاشر من شهر مارس 2021 . نقلا عن ما قالت النائبة الأوروبية   كيثلين فان بريمت .

ووفقا لـ"بلومبيرج"، أكدت النائبة كيثلين فان بريمت أن الاتفاق يعتمد على رؤية واضحة من أستراليا بشأن متى وكيف ستحقق البلاد الحياد المناخي، وكيف ومتى ستتخلى تدريجيا عن استخدام الفحم.

وفي إشارة أخرى إلى العزم على دفع دول العالم إلى تكثيف جهودها المناخية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا، غير ملزم، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح رسوم كربونية على المنتجات الواردة من الدول التي لا تملك برامج جادة لخفض نسب التلوث. كما يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة تجعل من التزام اتفاقية باريس للمناخ "2015" شرطا مسبقا لعقد اتفاقات للتجارة الحرة. وتجري المفوضية الأوروبية المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي.

وقال دان تيهان وزير التجارة الأسترالي   ، "إنه أمر مقلق للغاية، نحن في طريقنا إلى الوفاء بأهداف اتفاقية باريس". وأوضح الوزير "لا نعلم كيف سيجعلونها متوافقة مع منظمة التجارة العالمية". وهناك إعفاءات جادة يمنحها الاتحاد الأوروبي للصناعة الثقيلة. يحصل القطاع الصناعي الأوروبي على تصاريح مجانية في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أقامت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية المعنية بحماية البيئة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاعات الطاقة والصناعة والبناء والزراعة.

ووفقا لـ"الألمانية"، من منظور الناشطين في مجال حماية البيئة، لا تكفي الإجراءات المنصوص عليها حتى الآن من أجل الالتزام بالكميات القصوى لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة بالمناخ في القطاعات الفردية. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الدعوى القضائية هو إلزام الحكومة الاتحادية بوضع برنامج فعال يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030 بنسبة 55 %، على الأقل مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، ذلك الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وقدمت المنظمة صحيفة الدعوى القضائية الثلاثاء 9 مارس 2021  لدى المحكمة الإدارية العليا لولايتي برلين وبراندنبورج، بحسب بيانات المنظمة. ومن الناحية القانونية، يتم تمثيل الحكومة الألمانية التي يتم توجيه الدعوى ضدها، من خلال وزارة البيئة الاتحادية. أكدت المحكمة تلقي الدعوى القضائية، إلا أنها أحجمت عن التصريح بأي بيانات أخرى. يذكر أن المنظمة تقدمت بشكوى قضائية أيضا ضد الحكومة الاتحادية بشأن الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاع النقل والمواصلات فقط في  شهر سبتمبر من عام 2020.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ