تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي   

إن الاتحاد لن يصدق على اتفاق التجارة الحرة الجاري التفاوض بشأنه مع أستراليا، حتى تبذل كانبرا مزيدا من الجهد لخفض الانبعاثات"، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية في العاشر من شهر مارس 2021 . نقلا عن ما قالت النائبة الأوروبية   كيثلين فان بريمت .

ووفقا لـ"بلومبيرج"، أكدت النائبة كيثلين فان بريمت أن الاتفاق يعتمد على رؤية واضحة من أستراليا بشأن متى وكيف ستحقق البلاد الحياد المناخي، وكيف ومتى ستتخلى تدريجيا عن استخدام الفحم.

وفي إشارة أخرى إلى العزم على دفع دول العالم إلى تكثيف جهودها المناخية، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا، غير ملزم، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح رسوم كربونية على المنتجات الواردة من الدول التي لا تملك برامج جادة لخفض نسب التلوث. كما يتبنى الاتحاد الأوروبي سياسة تجعل من التزام اتفاقية باريس للمناخ "2015" شرطا مسبقا لعقد اتفاقات للتجارة الحرة. وتجري المفوضية الأوروبية المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، التي يتعين أن يوافق عليها البرلمان الأوروبي.

وقال دان تيهان وزير التجارة الأسترالي   ، "إنه أمر مقلق للغاية، نحن في طريقنا إلى الوفاء بأهداف اتفاقية باريس". وأوضح الوزير "لا نعلم كيف سيجعلونها متوافقة مع منظمة التجارة العالمية". وهناك إعفاءات جادة يمنحها الاتحاد الأوروبي للصناعة الثقيلة. يحصل القطاع الصناعي الأوروبي على تصاريح مجانية في هذا الشأن.

من جهة أخرى، أقامت منظمة "أوم فيلت هيلفه" الألمانية المعنية بحماية البيئة دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية على خلفية الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاعات الطاقة والصناعة والبناء والزراعة.

ووفقا لـ"الألمانية"، من منظور الناشطين في مجال حماية البيئة، لا تكفي الإجراءات المنصوص عليها حتى الآن من أجل الالتزام بالكميات القصوى لانبعاثات غازات الدفيئة الضارة بالمناخ في القطاعات الفردية. وأوضحت المنظمة أن الهدف من الدعوى القضائية هو إلزام الحكومة الاتحادية بوضع برنامج فعال يسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة حتى عام 2030 بنسبة 55 %، على الأقل مقارنة بما كانت عليه في عام 1990، ذلك الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

وقدمت المنظمة صحيفة الدعوى القضائية الثلاثاء 9 مارس 2021  لدى المحكمة الإدارية العليا لولايتي برلين وبراندنبورج، بحسب بيانات المنظمة. ومن الناحية القانونية، يتم تمثيل الحكومة الألمانية التي يتم توجيه الدعوى ضدها، من خلال وزارة البيئة الاتحادية. أكدت المحكمة تلقي الدعوى القضائية، إلا أنها أحجمت عن التصريح بأي بيانات أخرى. يذكر أن المنظمة تقدمت بشكوى قضائية أيضا ضد الحكومة الاتحادية بشأن الامتثال لأهداف حماية المناخ في قطاع النقل والمواصلات فقط في  شهر سبتمبر من عام 2020.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي