تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التصور النهائي للخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، في اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة عرض الخطة على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل فيي

ـ ضبط النمو السكاني، كسبيل للإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

ـ المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة.

ـ  المشروع يتضمن: تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة الكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية´" لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.

ـ  المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.

ـ   المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

ـ   المشروع يتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية لسكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية، و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة، وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال، وتجريم عدم تسجيل المواليد.

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ