تقارير

  اعداد ـ فاطيمة طيبي   

 هوت ثقة المستهلكين بتركيا إلى 77.3 نقطة في شهر  مايو من 80.2 في    أبريل ، مسجلة أدنى مستوى منذ شهر  سبتمبر  2020 عقب "إغلاق شامل" لـ17 يوما بسبب تنامي إصابات فيروس كورونا.

وبحسب مصادر محلية  قال معهد الإحصاءات التركي، في الواحد والعشرين من شهر مايو 2021 ، إن المؤشر ارتفع لثلاثة أشهر متتالية حتى شهر مارس ، عندما لامس ذروته منذ  أغسطس  2018، ثم تراجع في شهر  أبريل . وكانت الثقة هوت في  العام 2020  بعد أن تسببت إجراءات مكافحة الجائحة في توقف شبه تام للنشاط الاقتصادي. وتشير أي قراءة دون الـ100 على مؤشر الثقة إلى نظرة مستقبلية متشائمة، وأعلى منها إلى تفاؤل.

وتسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعليا حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 % فقط.

ـ ضبابية وتوترات مع دول الجوار:

الآفاق تبدو قاتمة نتيجة تزايد التوترات مع دول الجوار، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتوترات المتصاعدة بين هذه الدول والحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسفرت عن فرض عقوبات اقتصادية أوروبية وأمريكية عليها مع احتمال فرض عقوبات أخرى في هذا العام 2021، وتأثير جائحة COVID - 19

وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 و17 % على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تقرير لها، إن عملية صنع السياسة الاقتصادية للحكومة لا تزال غامضة وغير منتظمة ومسيسة، ما يسهم في انخفاض قيمة الليرة. وأشارت إلى أن سعي الحكومة للمطالبة بالتصنيع وتوطين البيانات، أثر في عديد من القطاعات، والإدخال الأخير لضريبة الخدمات الرقمية سلبا في الاستثمار الأجنبي في البلاد. وتشمل القضايا الأخرى ذات الأهمية:

ـ الإصلاح الضريبي.

ـ  تناقص استقلال القضاء والبنك المركزي.

ـ القوانين الأخيرة ، التي تستهدف قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، أدت  إلى زيادة اللوائح المتعلقة بالبيانات والبث عبر الإنترنت وتحصيل الضرائب ومنصات الدفع.

ونوهت الخارجية الأمريكية إلى أن تحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي في يوليو  2018، بعد استفتاء عام 2017 وانتخابات رئاسية في    يونيو  2018، أدى إلى غموض عملية صنع القرار الحكومي، وألغى استقلال البنك المركزي، وأثار المخاوف بشأن التزام الحكومة بحكم القانون، جنبا إلى جنب مع مستويات عالية من الديون المقومة بالعملات الأجنبية التي تمتلكها البنوك والشركات التركية، إلى مستويات منخفضة تاريخيا من الاستثمار الأجنبي المباشر FDI

وفي الأعوام القليلة الماضية، قامت الحكومة بتهميش النقاد بشكل متزايد، وصادرت أكثر من 1100 شركة تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار دولار، وطردت أكثر من 130 ألف موظف حكومي. وقد يكون التركيز السياسي على الانتقال إلى النظام الرئاسي، والعمليات العسكرية عبر الحدود في سورية، والمناخ الاقتصادي المتدهور، والأسئلة المستمرة حول العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا، وكذلك علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، تؤثر سلبا في ثقة المستهلك والاستثمار بالمستقبل.

أخبار مرتبطة

منذ 20 ساعةجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحدياتمنذ 22 ساعة"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك