لقاءات وصور

بعد تكليف الرئيس .. التوزيع العادل لثمار التنمية في مقدمة حقوق الإنسان.. وخبراء : يحارب الفقر والبطالة

 قال خبراء الاقتصاد، إن ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية يعزز من توفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة، كما يخلق بيئة عمل مواتية للمشروعات الصغيرة، لاسيما مع اهتمام الدولة بذلك الملف من خلال سن قانون جديد لتلك المشروعات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد في كلمته خلال  إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،اليوم بضررة قيام  الحكومة  بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، كما أن الدولة حرصت على رعاية الشباب وتنمية قدراتهم وتوفير فرص العمل لهم.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن الحكومة تهتم بملف التوزيع العادل للثروات ويظهر ذلك عبر برامج الحماية والرعاية التي توفرها للأسر وكذلك المشروعات المختلفة، ما يعزز من توفير الوظائف ومحاربة الفقر والبطالة، متابعًا أنه توجد مؤشرات تؤكد على جدية الدولة في رفع مستويات المعيشة منها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ورفع المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية.

أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه يترتب على ذلك توفير بيئة عمل مواتية للمشروعات الصغيرة، لاسيما مع اهتمام الدولة بملف المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال سن قانون جديد لها وهو بمثابة تصحيح أوضاع القطاع وفقًا للقانون السابق 140 والخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي نص على تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أوضح أن الدولة دشنت جهاز متخصص لدعم هذه المشروعات ويتبع هذا الجهاز مجلس الوزراء، وله تمويلات سنوية متاحة 5 مليارات جنيه توجه لهذا القطاع بشكل سنوي وهناك إستراتيجية تمويل سنوية معلنة من قبل الدولة، وذلك لاستكمال مسيرة الصندوق الاجتماعي للتنمية وهذه التمويلات كانت في حاجة إلى تشريع ينظمها وهذا ما يعمل عليه القانون الجديد.

أشار إلى أن الدولة تُدرك أن الصناعات الصغيرة تمثل 60% من قوام الاقتصاد العالمي، وهناك مساعي إلى زيادة التمويلات لهذا النوع من الشركات والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن بعض هذه المشروعات عجزت في الحصول على خدمات تمويلية خلال أزمة فيروس كورونا وقبلها أيضًا بسبب بعض التعقيدات والبيروقراطية في النظام المصرفي، ووفقًا للتشريع الجديد فإن قطاع الصناعات المتوسطة سيدخل لأول مرة ضمن شرائح التمويل لأن التمويلات كانت قاصرة على الصغير ومتناهية الصغر.

وشدد "الشافعي" على أنه لابد من التأكيد على أن الاقتصاديات الأكبر في العالم عملت على تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة، وذلك لأن المناخ العالمي والاتجاه السائد لدى أغلب الدول هو دعم الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بصفة عامة، لأنها يمكن أن تقود الدول نحو القمة الاقتصادية ولدينا الصين مثال على ذلك.

 (....)

لمزيد من تصريحات وأراء الخبير الاقتصادي خالد الشافعي   لـ"بوابة الأهرام"

https://gate.ahram.org.eg/News/2952150.aspx?fbclid=

IwAR3Djnkoc7DIr9dCFfO3dprCVXOtTMgJiCV

 EmPeYE0gxmUHujCAgbrxwHO0

أخبار مرتبطة

8 أبريل 2025 12:52 مالخبير الاقتصادي ـ خالد الشافعي في حواره مع "مجلة استثمارات الإماراتية" :8 أبريل 2025 12:50 مدعوة الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي الحكومةَ إلى إعادة هيكلة الدعم8 أبريل 2025 12:47 مخبير اقتصادي: تطوير صعيد مصر يساهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية12 فبراير 2025 11:51 صخالد الشافعي الخبير الاقتصادي: الاقتصاد المصري يسير للأفضل بفضل الفرص الاستثمارية12 فبراير 2025 11:46 صخالد الشافعي الخبير الاقتصادي: مشروعات البنية التحتية بمصر دليل التنمية الحقيقية12 فبراير 2025 11:44 صخبير اقتصادى: الشراكة مع القطاع الخاص بإدارة الأصول تزيد فرص العمل31 ديسمبر 2024 12:05 مالخبير الاقتصادى خالد الشافعى: أتوقع تراجع أسعارالسلع مع بداية 202531 ديسمبر 2024 12:02 مخبير: توقع الصندوق نمو الاقتصاد 4.1% يؤكد نجاح مصر على عبور المشكلات31 ديسمبر 2024 12:00 مد. الشافعي الخبير الاقتصادي: الصعيد شهد تنمية حقيقية مستدامة السنوات الأخيرة17 ديسمبر 2024 3:30 مخالد الشافعي الخبير الاقتصادي يتحدث عن أهمية جولات الرئيس السيسي الدولية