أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
29 سبتمبر 2021 11:33 ص
-
التعليقات
"ستاندرد آند بورز": الرياض حققت إنجازات مهمة لتنويع الاقتصاد

"ستاندرد آند بورز": الرياض حققت إنجازات مهمة لتنويع الاقتصاد

اعداد ـ فاطيمة طيبي

حدثت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" تقريرها الائتماني للسعودية، مؤكدة تصنيفها الذي نشرته في مارس 2021 عند "A -" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن المملكة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية بشأن ماليتها العامة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية التي بلغت ما يقارب نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020.

وذكرت الوكالة أن حكومة المملكة ماضية في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030 التي أعلنت في عام 2016، مشيدة بتحقق عديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد غير النفطي، ودعم مبادرات وبرامج الإسكان الهادفة إلى زيادة نسبة التملك إلى 70 %، وبالإصلاحات الاجتماعية وتعزيز حقوق المرأة.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات في مجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وعلى صعيد المالية العامة، قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021 إلى نحو 4.3 % مقارنة بـ5 % في تقريرها المنشور في مارس 2021 ، مع الأخذ في الحسبان جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة. كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا يقارب 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021 و2.5 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.

وقدرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 30.2 %، وعلى جانب آخر ومقارنة بانكماشه في عام 2020 بنحو 4.1 % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2.4 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.

وأكدت الوكالة أن دور السعودية الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك يوفر لها قوة في التسعير من جانب العرض، وكذلك المرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين. وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع قيام الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، والاستمرار في إجراءات دعم النمو والاستثمار الأجنبي المباشر الذي ارتفع 20 % في عام 2020 و11.3 % خلال الربع الأول من عام 2021.

 

 



التعليقات