تقارير

 اعداد ـ فاطيمة طيبي

خلال اجتماع مجلس الوزراء، في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2021 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وأشارت السعيد، إلى سيناريوهات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، والتي تضمنت أبرز المستهدفات التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في:

ـ  النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام.

ـ  تحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن.

ـ  بجانب استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، خاصة في الدول ذات الدخل المتوسط، ويمتد تأثير الاستثمار الإيجابي على النمو على المدى القصير والمدى الطويل؛ ففيما يتعلق بتأثير حزم التحفيز المالي على معدلات النمو، أشارت الوزيرة إلى أن الحزم التحفيزية، المقدرة بنحو 100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة جائحة كورونا على سبيل المثال، أسهمت مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي في رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام المالي 2019-2020، ونحو 0.6 نقطة مئوية في العام 2020-2021.

وأكدت الوزيرة على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي؛ حيث أظهرت المؤشرات أن المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي، لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية ذات الوزن النسبي المرتفع مثل الزراعة والصناعة، ولكنها شملت كذلك قطاعات واعدة تحقق معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع الاتصالات وبعض الأنشطة الخاصة بقطاع النقل والتخزين.

وأضافت أن قطاعات الزراعة والنقل والتجارة والاتصالات تعتبر من القطاعات الأقل تذبذبا، ولذا يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة والتي تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع، بالإضافة إلى أن مساهمتها النسبية في النمو تتميز بالزيادة المضطردة، فضلا عن ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.

وبناء على ذلك، فتشير السيناريوهات المتوقعة حول النمو الاقتصادي، وفقا لما عرضته الدكتورة هالة السعيد، إلى أن هناك

ـ سيناريو "خط الأساس"، الذي يفترض نمط نمو حذر على المدى المتوسط مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.

ـ  "السيناريو المتفائل" الذي يفترض في هذا السيناريو نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية وتعافيا أسرع من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهري في ظل استمرار تلك التداعيات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أهم المستهدفات الخاصة بالمالية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها العمل على عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءا من العام المالي الحالي 2021-2022.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي