تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الثاني من شهر يناير 2022 ، اجتماعا لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في القطاعات كافة، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.

وأشاد بوصول الصادرات المصرية في نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، محققة 31 مليار دولار.

ـ تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير حتى نوفمبر 2021:

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الاجتماع، تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير حتى نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهي:

ـ المنتجات الكيماوية والأسمدة.

ـ ثم قطاع مواد البناء.

ـ فالمنتجات الغذائية.

ـ ثم السلع الهندسية والإلكترونية.

ـ  بعدها الحاصلات الزراعية.

ـ ثم الملابس الجاهزة.

ـ الطباعة والورق والتغليف.

ـ  ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات.

ـ   منتجات الصناعات الطبية.

وأرجعت الوزيرة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة  كورونا .

وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

فى ذات السياق، استعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.

ـ المشاركون في الاجتماع:

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي