تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الثاني من شهر يناير 2022 ، اجتماعا لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في القطاعات كافة، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.

وأشاد بوصول الصادرات المصرية في نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، محققة 31 مليار دولار.

ـ تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير حتى نوفمبر 2021:

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الاجتماع، تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير حتى نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهي:

ـ المنتجات الكيماوية والأسمدة.

ـ ثم قطاع مواد البناء.

ـ فالمنتجات الغذائية.

ـ ثم السلع الهندسية والإلكترونية.

ـ  بعدها الحاصلات الزراعية.

ـ ثم الملابس الجاهزة.

ـ الطباعة والورق والتغليف.

ـ  ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات.

ـ   منتجات الصناعات الطبية.

وأرجعت الوزيرة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة  كورونا .

وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

فى ذات السياق، استعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.

ـ المشاركون في الاجتماع:

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

أخبار مرتبطة

منذ 18 ساعةخالد هاشم: الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ركيزة أساسية لهيكل الصناعة الوطنيةمنذ 21 ساعة"بلومبرغ": عن خبراء اقتصاديين.. اوروبا ستحتاج لاستثمار مليارات اليورو للحماية من موجات الحر22 يوليو 2026 2:00 متطوير النقل واللوجستيات يعزز نجاح التجارة الحرة الإفريقية ومكانة مصر بالقارة20 يوليو 2026 2:42 موزير التموين: الحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي وتعزيز جاهزية منظومة الإمداد20 يوليو 2026 2:34 م"تنمية الصادرات": تذليل العقبات التي تواجه قطاع مواد البناء وتعزيز جاهزيته للتوسع20 يوليو 2026 12:36 منجاح تجاري بعوائد 11 مليار دولار ينعش خزائن الاتحاد الدولي لكرة القدم19 يوليو 2026 2:33 ممصر: الـ"توك توك" أزمة أخطر من الدولار والفائدة.. والتعليم الفني كلمة السر19 يوليو 2026 2:03 ممصر: ارتفاع مفاجئ للدولار.. مستوى 51 جنيها يعود من جديد19 يوليو 2026 11:51 صالتمويل الاستهلاكي يغير سلوك الإنفاق في مصر مع تراجع القوة الشرائية15 يوليو 2026 1:55 مالصناعة: خطة لخفض استهلاك الغاز بمصانع السيراميك 25% والكهرباء 15%