تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الثاني من شهر يناير 2022 ، اجتماعا لمتابعة خطة ومقترحات زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة في العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية في القطاعات كافة، باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى إلى أنه على مدار الفترة الماضية، تبنت الحكومة برنامج رد الأعباء التصديرية الذي أسهم بشكل كبير في نمو الصادرات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف الصادرات يرتبط بشكل أساسي بدعم الصناعة المحلية، وإنتاج سلع مصرية ذات جودة عالية تنافس مثيلاتها على المستوى العالمي.

وأشاد بوصول الصادرات المصرية في نهاية عام 2021 لأعلى رقم فى تاريخها، محققة 31 مليار دولار.

ـ تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير حتى نوفمبر 2021:

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال الاجتماع، تطور أداء القطاعات التصديرية خلال الفترة يناير حتى نوفمبر 2021، والوزن النسبي لأكبر 10 قطاعات، وهي:

ـ المنتجات الكيماوية والأسمدة.

ـ ثم قطاع مواد البناء.

ـ فالمنتجات الغذائية.

ـ ثم السلع الهندسية والإلكترونية.

ـ  بعدها الحاصلات الزراعية.

ـ ثم الملابس الجاهزة.

ـ الطباعة والورق والتغليف.

ـ  ثم منتجات الغزل والمنسوجات، فالمفروشات.

ـ   منتجات الصناعات الطبية.

وأرجعت الوزيرة أسباب نمو الصادرات خلال عام 2021 إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، حيث تمت تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فضلا عن زيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.

وأضافت أن أحد أسباب زيادة الصادرات المصرية أيضا تتمثل في تنامي معدلات الطلب العالمي على السلع، بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة  كورونا .

وتابعت أن بعض الأسواق العالمية اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية، لتحل بديلا عن منتجات بعض الأسواق التقليدية، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق.

فى ذات السياق، استعرضت الوزيرة خطة تعزيز القطاعات التصديرية خلال الفترة من 2022 حتى 2025.

وأكدت الاستمرار في الخطوات المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، من خلال التنسيق الدائم مع ممثلي مجتمع الأعمال من القطاع الخاص، لتعزيز استثماراتهم الصناعية بمشروعات محددة تستهدف تغطية جزء من الفجوات الاستيرادية، سواء بصورة منفردة، أو من خلال الشراكة مع أحد الجهات الوطنية.

ـ المشاركون في الاجتماع:

حضر الاجتماع: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

أخبار مرتبطة

منذ 13 ساعةانطلاق فعاليات قمة ومعرض Ai Everything يومي 11 و12 فبراير 2026منذ 13 ساعةسلسلة لقاءات لوزير الاستثمار ومسؤولي شركات عالمية لاستعراض الفرص بالسوق المصري25 يناير 2026 3:09 متقرير لـ دافوس : الاستثمار في المرأة الرهان الأذكى للاقتصاد العالمي25 يناير 2026 12:43 مطفرة مرتقبة في استثمارات الصناعات النسيجية بدعم توسع الشركات الأجنبية21 يناير 2026 11:52 صالرئيس السيسي من دافوس: التمسك بالنظام الدولي السبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة21 يناير 2026 11:19 صمصر تقترب من الإعلان عن خطة تفصيلية لخفض الدين العام19 يناير 2026 4:22 ممساندة 20% من تكاليف شحن الصادرات الغذائية المصرية للعراق والولايات المتحدة19 يناير 2026 1:22 مدرون وخرائط رقمية للنيل.. مصر تخطط لتوفير 23 مليار متر مياه جديدة19 يناير 2026 11:42 صتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية بسبب جرينلاند تحدث تقلبات جديدة بالاسواق18 يناير 2026 2:17 ممصر وكوريا الجنوبية توقعان بيانا مشتركا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة