أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب فاطيمة طيبى
1 مارس 2022 3:00 م
-
التعليقات
وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الأمريكي

وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الأمريكي

اعداد ـ فاطيمة طيبي   

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، خلال فعاليات زيارته لمصر، لبحث مجالات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.

 

وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون المستمر في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون الإنمائي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، التي تعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتدعم رؤية الدولة 2030. 

وأشارت إلى اتفاقيات المنح السبعة التي تم توقيعها خلال 2021 مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 125 مليون دولار، لتحفيز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار، فضلا منحة بقيمة 5 ملايين دولار تم توجيهها لقطاع الصحة في وقت سابق لتعزيز جهود الدولة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا. 

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، التعاون في إطار تعزيز العمل المناخي وتعريف القطاع الخاص الأمريكي بالجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستعداداها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بنهاية 2022.

من ناحيته أشار ستيف لوتيس، نائب رئيس شئون منطقة الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، إلى التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر، والاهتمام الأمريكي بدعم قضايا المناخ وتمويل المشروعات على مستوى الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الأخضر.كما تسعى لتنظيم بعثتين من الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار العمل المشترك على تعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص لدراسة الفرص التنموية المتاحة والتعرف عن قرب على الجهود المبذولة وإطار الشراكات الممكن تنفيذها.

 تعود الشراكة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 1978، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر من 900 مليون دولار في المشروعات ذات الأولوية .

وشهد عام 2021 بدء المفاوضات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، ومناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات المقبلة  2021-2025 .

 



التعليقات