تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

أننا ماضون من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بتعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا في "الجمهورية الجديدة"؛ بما يسهم في تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطني هذا ما ، أكد ه الدكتور محمد معيط وزير المالية 

ـ تعزيز الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا في "الجمهورية الجديدة" :  

لفت وزير المالية إلى حرصه على إقرار أي إجراءات جديدة تساعد فى ضمان أولوية المنتجات المصرية بالتعاقدات الحكومية، على نحو ينعكس في صدور عدد من الكتب الدورية والتعليمات العامة للجهات المخاطبة بقانون تنظيم التعاقدات، تحقق التكامل مع القوانين الأخرى ذات الصلة، منها: قانون "تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" . 

وقال إن ممثلي وزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية، يختصون بالتحقق من التزام الجهات الإدارية عند تدبير احتياجاتها بتطبيق أحكام القانون بتفضيل المنتجات المصنعة محليا فى التعاقدات الحكومية.

ـ تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي في حدود 15%:

 أوضح معيط أن نسبة المكون الصناعي المصري، وفقا للقانون، لا تقل عن 40% في عقود مقاولات الأعمال، وأنه يتم تفضيل المنتج المصري وإن زاد سعره على نظيره الأجنبي في حدود 15%؛ تحفيزا للصناعة، وتعظيما لقدراتنا الإنتاجية، وتعزيزا لتنافسية منتجاتنا.

ودعا محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهات الإدارية إلى سرعة الانتهاء من إعداد خطة الاحتياجات التي سيتم تلبيتها على ضوء ما تم تخصيصه وإقراره لكل جهة من اعتمادات خلال العام المالي الحالي، واستيفاء نموذجي خطة الاحتياجات السابق إعدادها بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والصادر بشأنها منشوري وزارة المالية رقمي (13 لسنة 2018) و(14 لسنة 2019) والمتاح نسخها على

 الموقع الإلكتروني للوزارة

 www.mof.gov.eg.

 والموقع الإلكتروني للهيئة: 

www.gags.gov.eg

ونشر الخطة المعتمدة من السلطة المختصة بكل جهة على الموقع الإلكتروني لبوابة التعاقدات العامة، وموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بصورة ورقية معتمدة منها وأخرى إلكترونية.

وطالب رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الجهات الإدارية أيضا، بالبدء في حصر الاحتياجات المطلوبة للعام المالي المقبل، باتباع ذات الإجراءات المقررة مع تقديم خطة الاحتياجات المعتمدة كأحد المتطلبات الرئيسية مع مشروع موازنة الجهة الإدارية لمناقشتها مع وزارة المالية بالنسبة للجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، والالتزام بتطبيق ما تضمنته أحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، وقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين