تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة، وأن تبني الدولة وثيقة تحدد سياسة ملكيتها يعتبر خطوة جيدة، ولكن الأهم من ذلك التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. كما أن الإجراءات والتصريحات الحكومية حول استهداف توسيع دور القطاع الخاص خطوة إيجابية، خاصة أن القطاع الخاص يعول عليه بشكل أساسي في تركيبة الاقتصاد المصري. هذا ما قاله الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات .

وأشار الجبلي، إلى أن القطاع الخاص لا بد أن يلعب دورا أساسيا في الصناعة على وجه العموم، بل إنه من المفترض أن يتولى قيادة النشاطات الصناعية في مصر، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص تمتلك حاليا قاعدة قوية، ولكن تحتاج إلى دفعة لتتمكن من إعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج مرة أخرى ومعرفة والوقوف على أسباب تعثرها، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل بأسعار معقولة.

ـ يجب الحفاظ على توفير تمويل بأسعار فائدة معقولة للأنشطة الصناعية:

أضاف رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، أن مبادرة تمويل الصناعة المتوافرة في الوقت الراهن أسعارها معقولة ويفضل ألا تزيد على هذه الحدود. كما قال رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة تعتبر من أكثر القطاعات التي تستحق أن تحصل على فرصة مع التركيز عليها بشكل أكبر خلال الفترة الراهنة، بدعم من أن عوائدها سريعة فضلا عن أن كثافتها التشغيلية عالية.

ـ ضرورة استمرار الحكومة في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز والنقل والمواصلات مع تواجد محدود بالصناعات الغذائية:

كما يرى الجبلي ايضا ، أن القطاعات التي تستحق استمرار تواجد الحكومة بها خلال الفترة المقبلة هي: الكهرباء ،المياه ، الغاز ، النقل والمواصلات، فضلا عن الصناعات الغذائية ولكن بصورة محدودة. وتابع: هناك ضرورة لمواصلة الحكومة الاستثمار في هذه القطاعات المذكورة سلفا، بدفع من أنها تتحمل جزءا من التكلفة من الصعب أن يستوعبه القطاع الخاص حاليا.

وفي سياق آخر، قال الجبلي، إن الهدف من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة هو الإعلان عن التخارج من بعض القطاعات، سواء بصورة كلية أو جزئية مع التركيز على قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أقدر على الإدارة بشكل كبير.

ـ القطاع الخاص الصناعي يمتلك قاعدة قوية ويحتاج دفعة لإعادة تشغيل الوحدات المتوقفة عن الإنتاج:

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أطلق وثيقة ملكية سياسة الدولة قبل شهور قليلة، وتضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها، وتهدف الوثيقة إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.

وحول نوعية المحفزات التي يحتاج إليها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، اعتبر الجبلي، أن أهم مشكلة تواجه القطاع الخاص في المقام الأول ، البيروقراطية في الأداء، إذ تتركز المعوقات عند الموظفين وليس المسؤول أو الوزير أو رئيس الهيئة ( بحسب تعبيره )

وقال رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات متجددة بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية من الركود ومعدلات التضخم المرتفعة والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، متوقعا صعوبة الشهور المتبقية من العام الجاري، والتي وصفها بأنها ستكون متخمة بالتحديات.

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي