وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة إيجابية والقطاع الخاص الأكثر قدرة لتحقيق التنمية المستدامة

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

9 أكتوبر 2022 12:19 م

التعليقات

وثيقة سياسة ملكية الدولة خطوة إيجابية والقطاع الخاص الأكثر قدرة لتحقيق التنمية المستدامة

اعداد ـ فاطيمة طيبي

القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة، وأن تبني الدولة وثيقة تحدد سياسة ملكيتها يعتبر خطوة جيدة، ولكن الأهم من ذلك التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. كما أن الإجراءات والتصريحات الحكومية حول استهداف توسيع دور القطاع الخاص خطوة إيجابية، خاصة أن القطاع الخاص يعول عليه بشكل أساسي في تركيبة الاقتصاد المصري. هذا ما قاله الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات .

وأشار الجبلي، إلى أن القطاع الخاص لا بد أن يلعب دورا أساسيا في الصناعة على وجه العموم، بل إنه من المفترض أن يتولى قيادة النشاطات الصناعية في مصر، لافتا إلى أن شركات القطاع الخاص تمتلك حاليا قاعدة قوية، ولكن تحتاج إلى دفعة لتتمكن من إعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج مرة أخرى ومعرفة والوقوف على أسباب تعثرها، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتوفير التمويل بأسعار معقولة.

ـ يجب الحفاظ على توفير تمويل بأسعار فائدة معقولة للأنشطة الصناعية:

أضاف رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، أن مبادرة تمويل الصناعة المتوافرة في الوقت الراهن أسعارها معقولة ويفضل ألا تزيد على هذه الحدود. كما قال رئيس لجنة إفريقيا باتحاد الصناعات المصرية، إن الصناعة تعتبر من أكثر القطاعات التي تستحق أن تحصل على فرصة مع التركيز عليها بشكل أكبر خلال الفترة الراهنة، بدعم من أن عوائدها سريعة فضلا عن أن كثافتها التشغيلية عالية.

ـ ضرورة استمرار الحكومة في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز والنقل والمواصلات مع تواجد محدود بالصناعات الغذائية:

كما يرى الجبلي ايضا ، أن القطاعات التي تستحق استمرار تواجد الحكومة بها خلال الفترة المقبلة هي: الكهرباء ،المياه ، الغاز ، النقل والمواصلات، فضلا عن الصناعات الغذائية ولكن بصورة محدودة. وتابع: هناك ضرورة لمواصلة الحكومة الاستثمار في هذه القطاعات المذكورة سلفا، بدفع من أنها تتحمل جزءا من التكلفة من الصعب أن يستوعبه القطاع الخاص حاليا.

وفي سياق آخر، قال الجبلي، إن الهدف من وثيقة تحديد سياسة ملكية الدولة هو الإعلان عن التخارج من بعض القطاعات، سواء بصورة كلية أو جزئية مع التركيز على قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن القطاع الخاص أقدر على الإدارة بشكل كبير.

ـ القطاع الخاص الصناعي يمتلك قاعدة قوية ويحتاج دفعة لإعادة تشغيل الوحدات المتوقفة عن الإنتاج:

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أطلق وثيقة ملكية سياسة الدولة قبل شهور قليلة، وتضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها، وتهدف الوثيقة إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.

وحول نوعية المحفزات التي يحتاج إليها القطاع الخاص في المرحلة الراهنة، اعتبر الجبلي، أن أهم مشكلة تواجه القطاع الخاص في المقام الأول ، البيروقراطية في الأداء، إذ تتركز المعوقات عند الموظفين وليس المسؤول أو الوزير أو رئيس الهيئة ( بحسب تعبيره )

وقال رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات متجددة بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية من الركود ومعدلات التضخم المرتفعة والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، متوقعا صعوبة الشهور المتبقية من العام الجاري، والتي وصفها بأنها ستكون متخمة بالتحديات.

أخبار مرتبطة