أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الهيكل المالي العالمي لم يعد صديقا للأسواق الناشئة، حيث إن الوصول للأسواق الدولية لتمويل احتياجات البلدان النامية أصبح مكلفا جدا، موضحا أننا نتطلع إلى أن تكون بنوك التنمية متعددة الأطراف الصوت الداعم للاقتصادات الناشئة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتشابكة، التي طالت سلاسل الإمداد والتوريد، وتسببت في ارتفاع تكاليف التمويل، وإحداث موجة تضخمية غير مسبوقة لم نشهدها منذ أكثر من 40 عامًا.

قال الوزير، في عدة لقاءات منفصلة مع ممثلي بنوك HSBC، واليورو كلير، وبي. إن. بي. باريبا، ويورومني، وإيه. بي. سي، والإمارات دبي الوطني، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه يجب ضمان إتاحة تمويلات خضراء ميسرة للدول الناشئة تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم الانتقال العادل إلى تنمية منخفضة الانبعاثات بآليات تمويل مبتكرة أبرزها السندات الخضراء والزرقاء، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على الاستفادة من مجلس الاستقرار المالي FSB، وصندوق المرونة والاستدامة RST؛ نظرا لدورهما الجوهري في دعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي، وجائحة كورونا، فضلا على دورهما في تحسين مرونة هذه البلدان في مواجهة الصدمات المستقبلية.

 وأضاف الوزير، أن البنوك العالمية تعد أكبر داعم للتحول للاقتصاد الأخضر، من خلال تبنيها سياسات وخطط ومبادرات فعّالة تستهدف التنوع بين مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات التمويلية التنموية، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل جاهدين على جذب استثمارات صديقة للبيئة، مثل: تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الطاقة من الرياح، وأننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات التمويل ما بين إصدار السندات الخضراء، وسندات الساموراي، وسندات الباندا، كما نستهدف أيضًا إصدار سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعي.

وأشار الوزير، إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 36% خلال النصف الأول من 2022 يؤكد أننا على الطريق الصحيح للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار سنويا، موضحا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية بما يؤكد ثقتهم في الاقتصاد المصري.

أكد الوزير، أننا نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالمجالات الحيوية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعد بمثابة خريطة مستقبلية تفتح آفاقا استثمارية جديدة، وترسخ آليات قوية لتنظيم السوق، وتتيح فرصا استثمارية ذهبية في قطاعات واعدة.

أخبار مرتبطة

منذ 4 ساعاترئيس هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات الحيوية يدعم صادرات المستحضرات الطبيةمنذ 22 ساعةوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددةمنذ 23 ساعةتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية26 يوليو 2026 11:26 صمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط22 يوليو 2026 3:41 مالحوار مع مجتمع الأعمال أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح22 يوليو 2026 3:33 مالحكومة تدرس إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر22 يوليو 2026 1:38 مآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط عن الموازنة العامة22 يوليو 2026 11:57 صالسجائر المغشوشة في مصر.. تجارة خفية تستنزف الاقتصاد وتدمر المستهلكين22 يوليو 2026 11:40 صالرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية22 يوليو 2026 10:20 صتحقيق كشف للغاز بالصحراء الغربية بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا