التضخم طويل الأمد يثير هواجس الأوروبيين ودعوة بكبح الأسعار المرتفعة
اعداد ـ فاطيمة طيبي
أن التدابير الإضافية مطلوبة لكبح التوقعات المرتفعة لأسعار العقود الآجلة وإعادة التضخم إلى هدف %2 هذا ما ذكره يواخيم ناجل العضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي .
وأضاف ناجل في مقابلة مع دورية لكامل الهيكل الائتماني، نشرت على موقع البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" في الثاني من يناير "تظهر استطلاعاتنا الشهرية للشركات والمنازل زيادة كبيرة في توقعات التضخم طويلة الأمد".
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن ناجل قوله في المقابلة، "أعتقد بشدة أننا بحاجة إلى اتخاذ تحرك آخر في السياسة النقدية لوقف هذا الاتجاه وإبطاله".ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بواقع 250 نقطة أساس العام الماضي، وقال المسؤولون، إن مزيدا من الزيادات قادم.
وكرر ناجل تلك المشاعر، قائلا إنه سيكون من الخطأ التصرف بتردد الآن بدافع الخوف من إمكانية أن تضر تكاليف الاقتراض الأعلى بالنمو الاقتصادي. وقالت لاجارد، "إن أجور منطقة اليورو تنمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا، وإنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي منع هذا من زيادة التضخم المرتفع بالفعل". وأضافت، "نعلم أن الأجور تتزايد وربما بوتيرة أسرع مما كان متوقعا. يجب ألا نسمح لتوقعات التضخم بأن تؤثر في الأسعار على المدى الطويل، أو أن يكون للأجور تأثير تضخمي". وذكرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي، أن السماح للتضخم بالترسخ "سيصبح أسوأ".
ولم تلمح لاجارد إلى أي تحرك جديد خلال المقابلة، لكنها ذكرت أن البنك يجب أن "يتخذ الإجراءات الضرورية" لخفض التضخم إلى 2 % من معدله الحالي الذي يقترب من 10 % . وأضافت لاجارد أن "الركود الشتوي المتوقع في الاتحاد الأوروبي، الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة، من المرجح أن يكون قصيرا وغير مؤثر بدرجة كبيرة، بشرط عدم وجود صدمات إضافية". وأشارت كذلك، إلى أن تكاليف الاقتراض ستزيد مجددا، وأوضحت أن هذا مطلوب للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلك.