أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

دعمت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تنتهجها الحكومة السعودية تصنيف المملكة الجديد الصادر عن وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.

ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات ماليــة تساهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، إضافة إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعد أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.

من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة،   وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 % في 2022 وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعة أن يكون النمو الاقتصادي معتدلا خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6 %، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة. وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قويا حتى 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى 2024 بعد أن وصل إلى 2.5 %   من الناتج المحلي في 2022.

أخبار مرتبطة

منذ 32 دقيقةبكين تؤكد أنها سترد على أية دولة تفرض عليها رسوما جمركيةمنذ 35 دقيقةالمالية: توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي لجذب ممولين جدد9 أبريل 2025 3:02 ممشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت9 أبريل 2025 3:00 مرئيس الوزراء: نواصل العمل لتوطين صناعة الدواء خاصة أدوية الأورام والأنسولين9 أبريل 2025 2:58 مامكانية الكونجرس في وقف تعريفات ترامب الجمركية9 أبريل 2025 2:56 ممصر توقع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية9 أبريل 2025 2:54 ممباحثات مع ممثلي 29 مؤسسة فرنسية فرص الاستثمار بمجالي الصناعة والنقل9 أبريل 2025 2:53 مإيلون ماسك ينتقد واضعي التعريفات ويناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة8 أبريل 2025 2:42 مرئيس جي بي مورجان: رسوم ترامب سترفع التضخم وتبطئ الاقتصاد الأمريكي8 أبريل 2025 2:37 موزيرة التخطيط تبحث وسفير كازاخستان استعدادات انعقاد الدورة السادسة للجنة المشتركة