أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

دعمت الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، التي تنتهجها الحكومة السعودية تصنيف المملكة الجديد الصادر عن وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".

وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها لتصنيف المملكة جاء نتيجة لاستمرار جهود الحكومة في تطوير السياسة المالية، والإصلاحات الهيكلية التنظيمية والاقتصادية الشاملة، والتي ستدعم استدامة التنوع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، إضافة إلى الإصلاحات والاستثمارات في مختلف القطاعات غير الهيدروكربونية التي من شأنها تقليل اعتماد المملكة على الطاقة الهيدروكربونية مع مرور الوقت.

كما أشار التقرير إلى الدور المحوري للمبادرات ومشاريع التنوع الاقتصادي الحكومية المدعومة باستثمار القطاع الخاص، وتأثيرها الإيجابي في النمو الاقتصادي وتحسين النظرة المستقبلية.

ويمثل هذا التقرير إشادة بجهود المملكة في استمرارية تبني سياسات ماليــة تساهم في الحفاظ على الاستدامة الماليــة، وتطويــر إدارة المالية العامة، ورفع جودة التخطيط المالي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد في إطار برنامج الاستدامة المالية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، إضافة إلى الإبقاء على مستوى دين معتدل يعد أقل من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، وتوافر احتياطيات نقدية، ومركز عالمي تنافسي في مجال الطاقة.

من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة،   وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وأشارت الوكالة إلى النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7 % في 2022 وهو أعلى معدل نمو بين مجموعة دول العشرين، متوقعة أن يكون النمو الاقتصادي معتدلا خلال الأعوام القادمة 2023-2026 بمعدل 2.6 %، بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31.5 ألف دولار أمريكي وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة. وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قويا حتى 2026 على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة ومشاركة المرأة في الاقتصاد، كما توقعت استمرار الفائض المالي حتى 2024 بعد أن وصل إلى 2.5 %   من الناتج المحلي في 2022.

أخبار مرتبطة

منذ 3 ساعاترئيس هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات الحيوية يدعم صادرات المستحضرات الطبيةمنذ 21 ساعةوزير الكهرباء يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة لبحث الشراكة بمجالات الطاقات المتجددةمنذ 21 ساعةتأمين كامل احتياجات السوق المحلية من الغاز خلال ذروة الاستهلاك الصيفية26 يوليو 2026 11:26 صمصر تقترب من أول اكتشاف للنفط الخام في غرب المتوسط22 يوليو 2026 3:41 مالحوار مع مجتمع الأعمال أحد المحاور المهمة لدعم جهود الإصلاح22 يوليو 2026 3:33 مالحكومة تدرس إنشاء صندوق استثماري متخصص لإدارة التمويلات الموجهة للتحول الأخضر22 يوليو 2026 1:38 مآلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تخفف الضغط عن الموازنة العامة22 يوليو 2026 11:57 صالسجائر المغشوشة في مصر.. تجارة خفية تستنزف الاقتصاد وتدمر المستهلكين22 يوليو 2026 11:40 صالرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية22 يوليو 2026 10:20 صتحقيق كشف للغاز بالصحراء الغربية بإنتاج 40 مليون قدم مكعب يوميا