تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في السادس من شهر اكتوبر الحالي  تصنيف مصر من ‏B3‎‏ إلى ‏إلى ‏Caa1‎، مع نظرة مستقبلية مستقرة.‏

ويشير تصنيف Caa1 إلى وجود مخاطر ائتمانية عالية جدا.وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تدهور القدرة على تحمل الديون والنقص ‏المستمر في العملات الأجنبية.‏ وتقول موديز إن خفض تصنيف مصر يعكس اتجاها لتراجع قدرة الحكومة ‏المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.‏

كما اتخذت الوكالة قرارا بخفض سقف العملة في مصر إلى ‏B1‎‏ من ‏BA3‎‏ وسقف ‏العملة الأجنبية إلى ‏B3‎‏ من ‏B2‎، وخفضت أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة ‏للعملات الأجنبية إلى ‏CCA1‎‏ من ‏B3‎‏.‏

وأضافت الوكالة أن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول ‏مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات ‏دولار على مدى 46 شهرا.‏ كما تتوقع موديز مضي بيع الأصول قدما في البنك المركزي للمساعدة في استعادة ‏احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.‏

ـ   تصنيف موديز وما له من آثار مستقبلية :

تعقيبا على ذلك حاءت  بعض الاراء التي تفسر، أنه على الرغم من تبني الحكومة حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية، التي تكفل تخفيض فاتورة الواردات من السلع غير الضرورية، والسعي نحو بيع بعض الأصول الحكومية من أجل توفير حصيلة وافرة من موارد النقد الأجنبي، تكفي لسد الفجوة التمويلية الشديدة، والتي زادت حدتها بشكل كبير مع بداية العام الجاري، إلا أن تصنيف وكالة موديز للتصنيف الإئتماني للاقتصاد المصري، جاء مخيبا للآمال، وسوف يكون له تأثير سلبي على وجود اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي بشأن صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض البالغ 3 مليارات دولار أمريكي.

كما أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف مصر الإئتماني من  B3   الى Caa1، بسبب عدم قدرة الدولة على سداد الديون المستحقة خلال العام الحالي، إلا أنها حددت النظرة المستقبلية عند مستوى "مستقرة" على خلفية إصرار الدولة المصرية على الخروج من النفق المظلم، من خلال تبني العديد من الإجراءات التي توفر المزيد من موارد النقد الأجنبي، بل والإتجاه نحو مصادر جديدة وغير تقليدية لجذب المزيد من الموارد الدولارية.

كما انه وعلى الرغم من استمرار أمد الأزمة، إلا أن الوضع في تحسن مضطرد إلى حد ما، و تبدى ذلك في زيادات متتالية في قيمة الإحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري حتى وان كانت بشكل ضئيل، وتراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصري بنهاية شهر أغسطس 2023، بما يعادل 360 مليون دولار "11.1 مليار جنيه"، لذلك  كان جديرا بموديز، أن يتم وضع ذلك محل الإعتبار، وعدم النزول بدرجة التصنيف إلى هذا الحد، والذي قد يؤسس للمزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري.

كما انه ربما يشير هذا التوجه إلى أن تلك المؤسسات لها توجه سياسي مزعوم، حيث لم تنزعج بهذا الشكل عند إفلاس عدد من البنوك الأمريكية، والمشاكل المتعلقة بسقف الدين الأمريكي، واحتمالية غلق المؤسسات الحكومية في الأول من الشهر الجاري.

 لهذا لا ينبغي اللجوء إلى إجراء تعويم جديد للعملة المحلية أمام الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة بشكل مطلق، لأن هذا التوجه سوف يخلق مشاكل عديدة على مستوى المواطن والدولة معا؛ قد لا يمكن تداركها، على خلفية التداعيات السلبية التي تم ملاحظتها بسبب تخفيض العملة المحلية بما يعادل نصف قيمتها. 

أخبار مرتبطة

24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي