تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعة الأولى والثانية المؤجلة وزيادة حجم البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

ومع الكشف عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين، قد يرفع قيمة البرنامج إلى أكثر من 10 مليارات دولار، شهد الجنيه المصري تحسنا كبيرا، أمام العملات الأجنبية، إذ استعاد بعضا من خسائره أمام الدولار، ليرتفع بنحو 39% مسجلا 54 جنيه للدولار من 75 جنيه للدولار قبل أقل من أسبوع.

من جانبه، قال بنك "جولدمان ساكس"، في مذكرة حديثة، إن مقدار التمويل المطلوب بموجب الصفقة الجديدة لا يزال موضوع نقاش بين المستثمرين.

 وتوقع ، أن يرتفع إجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي بشكل حاد خلال السنوات الأربع المقبلة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أقساط سداد القروض المتوسطة والطويلة الأجل. ومع ذلك، فإن بعض هذه الزيادة يرتبط أيضا بتخفيف شروط سيولة العملات الأجنبية التي ينطوي عليها التنفيذ الناجح للبرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي، والذي يعتقد أنه من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الواردات، على الرغم من افتراض أن الطلب المحلي سيظل تحت السيطرة مع التدابير المناسبة من تشديد السياسة النقدية.

ومع احتمال بقاء مصادر التمويل ثابتة، وفقا لسيناريو الحالة الأساسية من جانب "جولدمان ساكس"، فإن النتيجة الصافية هي فجوة تمويل تبلغ حوالي 8 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقدرت المذكرة التي أعدها الاقتصادي الاستراتيجي في "جولدمان ساكس"، فاروق سوسة، أنه بالإضافة إلى هذه الفجوة التمويلية، فإن معالجة صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع النقدي، والتي يعتقد أنها أساسية لاستعادة أداء سوق العملات الأجنبية وتعزيز الثقة في الجنيه، سوف تتطلب مبلغا إضافيا قدره 17 مليار دولار من التدفقات الداخلة.

ويستند هذا الرقم إلى افتراض أن ودائع دول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي المصري قد تم تجديدها وأن رفع الأصول الصافية للبنوك إلى متوسطها التاريخي البالغ صفر هو هدف تشغيلي معقول. وبذلك يرتفع إجمالي احتياجات التمويل على مدى السنوات الأربع المقبلة إلى 25 مليار دولار، وفقا لـ "سوسة".

وافترضت "جولدمان ساكس" في سيناريو الحالة الأساسية، أن الحجم الإجمالي للحزمة بموجب صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة هي 12 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار تأتي مباشرة من صندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار أخرى تأتي من شركاء خارجيين. وهذا من شأنه أن يترك فجوة التمويل المتبقية عند 13 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ويعتقد "سوسة"، أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مزيج من مبيعات أصول الدولة وأدوات التمويل البديل، والتي من المرجح أن تكون أكثرها واعدة من خلال توريق المستحقات المستقبلية من العملات الأجنبية (حقوق الدفع المتنوعة)، ولا سيما تحويلات العاملين بالخارج.

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل