تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي

 المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و4.2% العام المقبل؛ مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مرة أخرى. هذا ما قالته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد .

وأوضحت السعيد، خلال حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء، أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% . والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، مضيفة أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان. 

وأشارت إلى أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ تريليوني جنيه، مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص. ولفتت إلى زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي 2023 ، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى

ـ قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بحوالي 23% .

ـ قطاع التشييد والبناء نسبة 11.6% .

ـ قطاع المرافق حوالي 16% .

ـ قطاع الزراعة بأكثر من 4% .

ـ قطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات ليحظي بحوالي 7.7% .

ـ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6% .

ـ فضلا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.

ـ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية :

وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 ـ 2024؛ أوضحت السعيد أن المرتكزات الريسية للخطة تتضمن :

ـ الاستحقاقات الدستورية .

ـ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية .

ـ استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء .

ـ رؤية مصر 2030 .

ـ قانون التخطيط العام للدولة .

ـ وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص .

ـ ركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان .

متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في ..

ـ اتخاذ التدابير لـمواجهة الضغوط التضخمية .

ـ تنمية القدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية .

ـ زيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ـ بالإضافة إلى التوجه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي جرى التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية .

ـ التوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص ..

 ـ  تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات .

ـ بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بهم ميزة تنافسية .

ـ بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.

ـ مشروعات جاري تنفيذها :

وأكدت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت 70% والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، مع الـمتابعة الدقيقة لـموازنة البرامج والأداء لـمختلف جهات الإسناد، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الـمتجدّدة، وتكثيف الاستثمارات العامة والخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين