أخبار وأرقام

 اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تراجعت مدفوعات فوائد الدين المصرية للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي يوليوـ أغسطس ، لتتراجع بنحو 20.3%، وتسجل 312.3 مليار جنيه، مقابل 391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية. 

وأرجعت وزارة المالية   هذا التراجع الكبير إلى توزيع أعباء فوائد الدين على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل. كما أظهرت البيانات   خفض الدولة الأكثر سكانا في الشرق الأوسط لإجمالي مصروفاتها في الموازنة العامة للدولة خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 5.8%، والتي تقدر بقيمة 34.6 مليار جنيه، لتصل إجمالي المصروفات 556.1 مليار جنيه، مقابل 590.72 مليار جنيه بنفس الفترة من 2023

 ويأتي التراجع في مصروفات الدولة، تماشيا مع الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لاستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الاستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت. كما حققت إجمالي إيرادات الدولة نموا بنحو 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، تقدر بنحو 87.1 مليار جنيه، لتصل إلى 294 مليار جنيه، مقابل 206.8 مليار جنيه في نفس الشهرين من 2023 .

وأوضحت بيانات المالية أن المتحصلات من إيرادات الضرائب تمثل 88.4% من إجمالي الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير الضريبية 11.6% فقط عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين. وتعد المتحصلات الضريبية عن الدخل أحد أهم البنود التي رفعت إيرادات الدولة من الضرائب، خاصة بعد زيادة الرواتب، لترتفع بنحو 26.7%، وتسجل 64.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي، وفقا لبيانات المالية. كما ارتفعت حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنحو 32.8 مليار جنيه، لتسجل 78.5 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس الماضيين.

في حين ارتفعت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 28.1 مليار جنيه بنمو 86.1%، لتحقق 60.6 مليار جنيه. وتراجع إجمالي الدين العام في مصر بنحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024. 

وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع في الدين المحلي الذي انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس بتراجع 2.7%. وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائضا أوليا خلال العام المالي الماضي قدره 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي ويرتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة بحسب وزارة المالية. وتستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الانضباط المالي عبر سياسة ترشيد الدعم. 

أخبار مرتبطة

منذ 11 ساعةتباطؤ النشاط الاقتصادي بأمريكا في أكتوبر والطلب القوي يرفع الأسعار21 أكتوبر 2026 2:13 مالبترول توقع اتفاقية استكمال الأطر المالية لربط حقل أفروديت القبرصي بمصر21 أكتوبر 2026 1:57 موزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع منتجي الحديد ومصانع الدرفلة تحديات القطاع21 أكتوبر 2026 1:46 مالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة ركيزة لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل21 أكتوبر 2026 1:37 موزير البترول يعلن تشكيل مجموعة عمل لتطوير المناهج وفق احتياجات الصناعة21 أكتوبر 2026 10:17 صانطلاق أعمال الدورة التاسعة عشرة للجنة الكودكس المعنية بملوثات الأغذية بالقاهرة21 أكتوبر 2026 10:03 صجولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت18 أكتوبر 2026 1:09 م"علم الروم" المنطقة الاستثمارية رقم 21 منذ صدور قانون الاستثمار في 201718 أكتوبر 2026 12:59 مصادرات مصر من الخضروات المجمدة تسجل 207 ملايين دولار في 202518 أكتوبر 2026 10:30 ص37.5 مليار دولار مداخيل الجزائر من المحروقات في 9 أشهر