تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تساهم السعودية والإمارات في الحل النهائي لأزمة الكهرباء في مصر، عبر عدة مشاريع مشتركة تساهم في زيادة الطاقة الكهربائية. وقبلها و بأسابيع، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن حل نهائي للأزمة نهاية العام الحالي 2024 ، ويتضح الآن أن الحل لن يكون في وضع خطط لاستيراد الغاز المسال والمازوت فقط .

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا عقود مشروع الربط الكهربائي مع الشركات الفائزة بالمناقصات في عام  2021. ويمتد طول خط الربط إلى أكثر من 1350 كيلومترا بطول الخط الناقل، من محطة شرق المدينة المنورة، ويعبر خليج العقبة بطول 22 كيلومترا، ليتصل بالشبكة المصرية عبر محطة تحويل "بدر". ويبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2025، بطاقة 1500 ميجاواط، على أن تكتمل الطاقة القصوى البالغة 3000 ميجاواط مطلع 2026.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 1.8 مليار دولار، وتساهم مصارف وصناديق عربية في تمويل جزء من التكلفة. وتأتي ميزة الربط أنه يسمح بالاستفادة من اختلاف أوقات الذروة الكهربائية بين البلدين، بحيث تأخذ الشبكة السعودية فائض الإنتاج من الشبكة المصرية والعكس، وتجري عملية مقاصة للكميات المتبادلة، وها ما يخفض التكلفة على مصر.

ويدعم الربط استيراد مصر للكهرباء حين يكون هناك عجز في إنتاج الكهرباء في مصر. ومن المخطط أن يكون المشروع بداية لتعزيز سوق وتجارة الكهرباء في الدول العربية. وتعد الشبكتان الكهربائيتان المصرية والسعودية الأكبر في المنطقة. إذ تصل القدرات الكهربائية السعودية إلى قرابة 90 جيجاواط، بينما تصل القدرات الكهربائية الاسمية في مصر إلى 60 جيجاواط.

وبالنسبة للإمارات، فقد وقعت مع مصر اتفاقيات ضخمة خلال السنوات الماضية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة منها محطات للرياح وأخرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء المصرية بدءا من الصيف المقبل 2025 . وتشير التقديرات إلى أن هذه الحلول المقدمة من السعودية والإمارات يمكن أن تتخطى مصر أزمة الكهرباء خاصة مع صيف 2025.    

ـ  فاتورة وقود محطات الإنتاج تبلغ 16 مليار جنيه شهريا :

كما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن خطة تحرير أسعار الكهرباء ستتم تدريجيا وعلى مدار 4 سنوات ولن يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة.  وأضاف في مؤتمر صحفي القاه في الثلاثين من شهر يوليو 2024  أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16مليار جنيه شهريا وتسدد منها وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه والباقي تتحمله الدولة. وتابع "نتحرك تدريجيا فى ملف دعم الطاقة حتى لا ينعكس بشكل سريع على أرقام التضخم، موضحا أن الدولة تتحمل يوميا 450 مليون جنيه دعما للمواد البترولية

أضاف أن مصر من أكبر اقتصادات فى المنطقة والعالم وخلال أقل من 20 عاما ستكون من أكبر 10 اقتصادات فى العالم، ونستهدف معدلات نمو تتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة والعودة لمعدات ما قبل كورونا. وقال إن العام المالي الحالي هو عام تعافي الاقتصاد المصري،ورؤية الحكومة هي اتخاذ إجراءات تساعد في السيطرة على الدين. وأكد أن الحكومة تدرس بجدية طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام الشركات العالمية لتحسين خدماتها.

وقال "من المهم جدا أن تكسب الحكومة ثقة المواطن ولا توجد حكومة ترغب فى اتخاذ قرارات تقلل من شعبيتها وبالفعل أرجأنا بعض القرارات ولكن من الصعوبة الاستمرار بهذه الأعباء . كما انه ومنذ 5 أشهر لم يكن لدينا أمل فى الخروج من النفق المظلم، وبالطبع توجد أخطاء فنحن لا نرمي كل التداعيات على الخارج ولكن التطورات الخارجية أيضا أثرت بقوة على مصر . 

أخبار مرتبطة

منذ 5 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 6 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين