تقارير

اعداد ـ فاطيمة طيبي  

تساهم السعودية والإمارات في الحل النهائي لأزمة الكهرباء في مصر، عبر عدة مشاريع مشتركة تساهم في زيادة الطاقة الكهربائية. وقبلها و بأسابيع، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن حل نهائي للأزمة نهاية العام الحالي 2024 ، ويتضح الآن أن الحل لن يكون في وضع خطط لاستيراد الغاز المسال والمازوت فقط .

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا عقود مشروع الربط الكهربائي مع الشركات الفائزة بالمناقصات في عام  2021. ويمتد طول خط الربط إلى أكثر من 1350 كيلومترا بطول الخط الناقل، من محطة شرق المدينة المنورة، ويعبر خليج العقبة بطول 22 كيلومترا، ليتصل بالشبكة المصرية عبر محطة تحويل "بدر". ويبدأ تشغيل المرحلة الأولى في يوليو 2025، بطاقة 1500 ميجاواط، على أن تكتمل الطاقة القصوى البالغة 3000 ميجاواط مطلع 2026.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 1.8 مليار دولار، وتساهم مصارف وصناديق عربية في تمويل جزء من التكلفة. وتأتي ميزة الربط أنه يسمح بالاستفادة من اختلاف أوقات الذروة الكهربائية بين البلدين، بحيث تأخذ الشبكة السعودية فائض الإنتاج من الشبكة المصرية والعكس، وتجري عملية مقاصة للكميات المتبادلة، وها ما يخفض التكلفة على مصر.

ويدعم الربط استيراد مصر للكهرباء حين يكون هناك عجز في إنتاج الكهرباء في مصر. ومن المخطط أن يكون المشروع بداية لتعزيز سوق وتجارة الكهرباء في الدول العربية. وتعد الشبكتان الكهربائيتان المصرية والسعودية الأكبر في المنطقة. إذ تصل القدرات الكهربائية السعودية إلى قرابة 90 جيجاواط، بينما تصل القدرات الكهربائية الاسمية في مصر إلى 60 جيجاواط.

وبالنسبة للإمارات، فقد وقعت مع مصر اتفاقيات ضخمة خلال السنوات الماضية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة منها محطات للرياح وأخرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء المصرية بدءا من الصيف المقبل 2025 . وتشير التقديرات إلى أن هذه الحلول المقدمة من السعودية والإمارات يمكن أن تتخطى مصر أزمة الكهرباء خاصة مع صيف 2025.    

ـ  فاتورة وقود محطات الإنتاج تبلغ 16 مليار جنيه شهريا :

كما قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إن خطة تحرير أسعار الكهرباء ستتم تدريجيا وعلى مدار 4 سنوات ولن يتم المساس بصورة كبيرة بالشرائح المنخفضة.  وأضاف في مؤتمر صحفي القاه في الثلاثين من شهر يوليو 2024  أن فاتورة استهلاك الوقود المسحوب من وزارة البترول لمحطات الكهرباء تبلغ 16مليار جنيه شهريا وتسدد منها وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه والباقي تتحمله الدولة. وتابع "نتحرك تدريجيا فى ملف دعم الطاقة حتى لا ينعكس بشكل سريع على أرقام التضخم، موضحا أن الدولة تتحمل يوميا 450 مليون جنيه دعما للمواد البترولية

أضاف أن مصر من أكبر اقتصادات فى المنطقة والعالم وخلال أقل من 20 عاما ستكون من أكبر 10 اقتصادات فى العالم، ونستهدف معدلات نمو تتجاوز 5% خلال الفترة المقبلة والعودة لمعدات ما قبل كورونا. وقال إن العام المالي الحالي هو عام تعافي الاقتصاد المصري،ورؤية الحكومة هي اتخاذ إجراءات تساعد في السيطرة على الدين. وأكد أن الحكومة تدرس بجدية طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام الشركات العالمية لتحسين خدماتها.

وقال "من المهم جدا أن تكسب الحكومة ثقة المواطن ولا توجد حكومة ترغب فى اتخاذ قرارات تقلل من شعبيتها وبالفعل أرجأنا بعض القرارات ولكن من الصعوبة الاستمرار بهذه الأعباء . كما انه ومنذ 5 أشهر لم يكن لدينا أمل فى الخروج من النفق المظلم، وبالطبع توجد أخطاء فنحن لا نرمي كل التداعيات على الخارج ولكن التطورات الخارجية أيضا أثرت بقوة على مصر . 

أخبار مرتبطة

4 يونيو 2025 1:25 مالحكومة تحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من الحمأة4 يونيو 2025 1:06 مالتضخم السنوي لأسعار المستهلكين بمدن مصر يرتفع إلى 16.5% في مايو4 يونيو 2025 11:07 صبنك اليابان: الاقتصاد قادر على تحمل تأثير الرسوم الأميركية3 يونيو 2025 11:21 صمنظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعاتها للنمو العالمي إلى 2.9% في 20252 يونيو 2025 3:25 مألمانيا تبحث عن استثمارات القطاع الخاص لإنقاذ البنية التحتية2 يونيو 2025 12:00 ممؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.. 70 من قادة العالم يناقشون مستقبل المحيطات في "نيس"1 يونيو 2025 1:45 مرئيس الوزراء الياباني يدرس عقد اجتماع تجاري مع ترمب قبل قمة مجموعة الـ71 يونيو 2025 12:26 مإزالة أي معوقات تواجه المصانع والشركات لضمان الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة28 مايو 2025 3:14 ممنتدى التأمين البحري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا التأمين يسهم في استقرار المعاملات التجارية28 مايو 2025 1:02 ماليورو واليوان بديلا للدولار في التجارة العالمية في المستقبل