تقارير


كتب فاطيمة طيبى
24 فبراير 2025 4:02 م
-
الفائدة المستقرة في مصر.. انعكاس لتعافي الاقتصاد وتراجع التضخم

الفائدة المستقرة في مصر.. انعكاس لتعافي الاقتصاد وتراجع التضخم

  اعداد ـ فاطيمة طيبي

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ـ مخاطر "الحمائية التجارية" تهدد الاستقرار العالمي :

أعلنت لجنة السياسة النقدية في البيان الأول، لأولى قراراتها لعام 2025، أن بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفضت أسعار الفائدة تدريجيا، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، بينما اختارت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأكدت اللجنة، أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بهذه الوتيرة في الأجل المتوسط، لكنه لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأوضحت أن هناك عدة مخاطر قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، من بينها ...

1 ـ التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.

2 ـ  عودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.

كما أشارت إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، مع توقعات بارتفاع أسعارها على المدى المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، ما قد يؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية. ورغم هذه التوقعات، حذرت اللجنة من أن المخاطر لا تزال قائمة، خاصة مع تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية لبعض الدول.

ـ تسارع نمو الاقتصاد المصري :

على الصعيد المحلي، كشفت المؤشرات الأولية أن النشاط الاقتصادي سجل نموا بوتيرة أسرع خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث، الذي بلغ 3.5%، ما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي، مدعوما بارتفاع مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، حيث لعبا دورا أساسيا في دفع عجلة الإنتاج.

ورغم هذا التحسن، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد لم يصل بعد إلى طاقته الإنتاجية القصوى، ما يدعم التراجع المتوقع لمعدلات التضخم على المدى القصير، إلا أنه من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025ـ 2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ6.7% في الربع الثالث من نفس العام، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في التوظيف مع استمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

ـ مسار نزولي لمعدل التضخم :

وأشارت اللجنة إلى أن معدل التضخم السنوي شهد استقرارا عند 24.0% في شهر يناير 2025، بعد أن تباطأت وتيرة ارتفاعه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته، كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 22.6% في يناير 2025، ما يشير إلى تلاشي تدريجي للصدمات السابقة التي أثرت على الأسعار.

وفيما يخص التضخم الغذائي، سجل معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية تراجعا إلى 20.8% في يناير 2025، بينما ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على بعض القطاعات، رغم تحسن المعروض من السلع.

وأوضحت اللجنة، أن المخاطر الصعودية التي تهدد التضخم ارتفعت مقارنة بآخر اجتماع لها، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية وتأثير السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها بعض الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، على سلاسل التوريد العالمية. ورغم ذلك، توقعت اللجنة أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والآثار الإيجابية لسنة الأساس، إلا أن هذا التراجع قد يكون بوتيرة أبطأ نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة. 

ـ السياسة النقدية التقييدية :

وفي ظل هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، معتبرة أن هذا القرار ضروري للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم. وأكدت أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستعتمد قراراتها بشأن بدء دورة التيسير النقدي على التقييم المستمر للبيانات الاقتصادية، مع التأكيد على أن هذه القرارات ستُتخذ وفقا للمعطيات الفعلية وليس بناء على توقعات مسبقة. وشددت اللجنة، على أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار، والحد من الضغوط التضخمية، والحفاظ على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.

 

 


أخبار مرتبطة
 
منذ 4 ساعاتتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 4 ساعاترئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين

التعليقات