تقارير
كتب فاطيمة طيبى 10 مارس 2025 12:34 م - التعليقات الخطيب: مصر تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة
اعداد ـ فاطيمة طيبي شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية، وأيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وعدد من رجال الأعمال المصريين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة الهادفة لتيسير بيئة الاستثمار وتعزيز حركة التجارة الخارجية. كما قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسيتها كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة. وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، ومدنا جديدة، وسوقًا استهلاكيةً واسعةً، وعمالة مؤهلة، فضلا عن موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا، مؤكدا أن السوق المصرية تتمتع بمقومات استثمارية جاذبة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد من الشركات الجديدة التي بدأت بالفعل الاستثمار في مصر، مستفيدةً من فرص النمو والحوافز الاستثمارية المتنوعة. وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة النقاشية ، أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، ما يعزز من فرص التجارة والاستثمار في السوق المحلية. وأكد أن هذه العوامل تساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص نمو واسعة في مختلف القطاعات، منوها بأن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، مع تعزيز الشفافية والتنافسية في المناخ الاستثماري. وأضاف الخطيب أن الدولة تركز على تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع ضمان دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة. وشدد «الخطيب» على أن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وخلق مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأضاف الوزير أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال حماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على منح القطاع الخاص دورا محوريا في دفع عجلة الاقتصاد، مع الاستمرار في دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة وقد تناولت الجلسة النقاشية الجهود الحكومية لمراجعة التشريعات المتعلقة بتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات، في إطار تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
|
|||||||||||||||