بنك إنجلترا بين معضلة اقتصادية معقدة وارتفاع معدلات التضخم في ظل التباطؤ الاقتصادي

احدث الموضوعات

12 أغسطس 2026 4:13 مالصحة: دراسة مقترح شراكة لإدارة وتشغيل مركز المعايرة والاختبار بمعهد ناصر

12 أغسطس 2026 4:01 مالمالية: نتطلع لنظام عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة

12 أغسطس 2026 3:50 مالارقام الصادمة.. لتكلفة الكوارث الطبيعية بالعالم في 6 أشهر

12 أغسطس 2026 3:03 مطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة 2.8 مليون طن سنويا

12 أغسطس 2026 2:53 متنسيق حكومي لتوطين صناعات الأمن الغذائي ورفع كفاءة منظومات الإنتاج والتخزين

12 أغسطس 2026 2:33 م"مرصد الذهب": الكاش باك غير اقتصاديات السبيكة في مصر

الفيس بوك

كتب فاطيمة طيبى

23 مارس 2025 10:57 ص

التعليقات

بنك إنجلترا بين معضلة اقتصادية معقدة وارتفاع معدلات التضخم في ظل التباطؤ الاقتصادي

اعداد ـ فاطيمة طيبي

قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5% خلال اجتماعه الأخير، متماشيا مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. لما يواجهه هذا البنك معضلة اقتصادية معقدة في ظل التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها المملكة المتحدة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي واستمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بينما تهدد السياسات التجارية الأميركية بزيادة الضغوط على الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" واتخذت عدة بنوك مركزية قرارات مماثلة بعد قرار الفيدرالي الأميركي. بينما خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، فيما أبقى البنك المركزي السويدي على سعر الفائدة دون تغيير، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يظل ثابتا هذا العام والعام المقبل 2026. وعلى غرار البنك المركزي الأوروبي، خفض كلاهما تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع من بنك إنجلترا.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي،: "هناك الكثير من الغموض الاقتصادي، لكننا ما زلنا نرى أن أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي تدريجي. سنراقب التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد خطواتنا المقبلة."

ـ ضغوط اقتصادية وتضخم متصاعد:

تشير البيانات الأخيرة إلى انكماش الاقتصاد البريطاني في يناير ، بعد فترة من الركود خلال النصف الثاني من 2024. دفع هذا التراجع بنك إنجلترا إلى خفض توقعاته للنمو لهذا العام إلى 0.75% فقط، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 1.5% . ورغم التباطؤ الاقتصادي، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، ومن المتوقع أن تزداد مع ارتفاع أسعار الطاقة وفرض ضرائب جديدة على التوظيف في ابريل 2025 ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المستهلكين والشركات.

ـ تداعيات السياسة التجارية الأميركية:

حذر بنك إنجلترا من أن التوترات التجارية العالمية، ولا سيما التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية إضافية، قد تؤثر سلبا على الاقتصاد البريطاني. ورغم أن المملكة المتحدة ليست من بين الدول المستهدفة مباشرة، قد يلقي تراجع حركة التجارة الدولية بظلاله على القطاع المالي والخدمات في لندن، والذي يعتمد على تدفقات رأس المال والسلع عبر الأسواق العالمية.

ـ الرؤى المستقبلية:

ألمح صانعو السياسات النقدية إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددا خلال العام الجاري، ولكن بوتيرة حذرة، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع الأجور وأسعار الخدمات. ويتوقع المحللون أن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر حتى نهاية 2025. ويأتي هذا النهج الحذر في ظل الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد البريطاني خلال العقد الأخير، والتي شملت سياسات التقشف، تبعات البريكست، جائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة.

وفي أكتوبر2024 ، فرضت الحكومة زيادة في ضرائب التوظيف، مما وجه ضربة إضافية للاقتصاد. ومن المتوقع أن تعرض وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، الأسبوع الاول من ابريل خططها للوفاء بقواعد الميزانية التي وضعتها. ورغم استبعاد فرض مزيد من الضرائب على الشركات، فإن أي تخفيضات إضافية في الإنفاق الحكومي قد تشكل عقبة جديدة أمام النمو.

وكانت لجنة السياسة النقدية خفضت أسعار الفائدة الرئيسية لبنك إنجلترا من أعلى مستوى لها منذ 16 عاما عند 5.25%، ثلاث مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة منذ أغسطس2024 ، وكان أخر خفض للفائدة في فبراير 2025، بعدما انخفض التضخم من أعلى مستوياته منذ عقود عند أكثر من 10%.

وفي هذا السياق، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NeoVision لإدارة الثروات الدكتور ريان ليمند، إن قرار تثبيت بنك إنجلترا لسعر الفائدة جاء موافقا للتوقعات. مضيفا أن المملكة المتحدة تواجه سيناريو الركود التضخمي، الذي يعد من أصعب التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد أو النظام المالي، نظرا لصعوبة معالجته. كما ان قرار بنك إنجلترا بالحفاظ على معدلات الفائدة يعد قرارا صائبا للسيطرة على التضخم، إلى حين اتضاح مستقبل النمو الاقتصادي .وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه سيناريو مشابها، مما قد يدفعها إلى تبني سياسات مماثلة.

أخبار مرتبطة