تحسن نشاط القطاع الخاص المصري لكنه دون عتبة النمو

اعداد ـ فاطيمة طيبي
أظهر القطاع الخاص غير النفطي في مصر، بوادر تحسن في يوليو مع ارتفاع معدل التوظيف للمرة الأولى في 9 أشهر، فضلا عن تراجع بوتيرة أقل للإنتاج والطلبيات الجديدة.
وأشار أحدث تقرير لمؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال"، لمديري المشتريات في مصر، إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى 49.5 في يوليو من 48.8 في يونيو ، وظل دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ورغم ذلك، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، وهو ما يشير إلى مجرد تراجع طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس": "اكتسبت الشركات الثقة التي مكنتها من تعيين موظفين جدد، مما أدى إلى زيادة معدل التوظيف للمرة الأولى منذ 9 أشهر، وإن كانت زيادة ضئيلة" . وزاد التوظيف ضمن استجابة الشركات لمؤشرات استقرار الطلب، وارتفاع الأعمال المتراكمة.
واستمر الإنتاج والطلبيات الجديدة في الانخفاض، وإن كان بمعدل أقل مما كان عليه في يونيو، وأشار بعض الشركات إلى زيادة النشاط وسط مؤشرات مبدئية على تعافي المبيعات. وظل قطاع الجملة والتجزئة أكبر عائق أمام الطلب والنشاط .
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع، مدفوعة بارتفاع تكاليف بعض السلع مثل الإسمنت والوقود، ومع ذلك ظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج أقل من متوسطة طويل الأمد. وارتفعت أسعار البيع للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معدل الزيادة كان متواضعاً
وعلى الرغم من التحديات المستمرة، تحسن التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي بشكل طفيف عن المستوى القياسي المنخفض المسجل في يونيو، وعبرت الشركات عن أملها في تباطؤ التضخم وتراجع الصراعات الإقليمية. ومع ذلك، ظلت الثقة بشكل عام عند مستوى منخفض تاريخياً في يوليو.