أخبار وأرقام

اعداد ـ فاطيمة طيبي

بحث وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والسياحة والآثار، مع وفد مجموعة البنك الدولي، محاور الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الاجتماع أهمية التنسيق والتكامل الحكومي لتحديد القطاعات ذات الأولوية للترويج الاستثماري، وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية رسميا بعد الانتهاء من المشاورات الحكومية والفنية وربطها بالأولويات التنموية وسلاسل الإمداد الحديثة.

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الاستراتيجية تمثل نتاج عمل مشترك بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ العملي من خلال تحديد القطاعات المستهدفة وآليات المتابعة والتقييم والترويج.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التكامل بين السياسات الصناعية والاستثمارية لضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 .

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطوير جودة البيانات الاقتصادية وتعزيز التكامل المؤسسي يعدان من الركائز الأساسية لرفع دقة مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي. وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية بناء منظومة بيانات متكاملة وإدماج إدارة المخاطر في تصميم السياسات الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن نجاح جذب الاستثمارات يرتبط بوجود سوق عمل قوي ومنظم، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى عام 2030 تستهدف توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا من خلال تنمية المهارات وتوجيه الاستثمارات للقطاعات كثيفة العمالة.

كما شدد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على أهمية تطوير منظومة البيانات وإدارة المخاطر لدعم مرونة القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن التوسع في الطاقة الفندقية وجذب الاستثمارات السياحية يمثلان عنصرا رئيسيا لتحقيق مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030.

واستعرض وفد البنك الدولي ملامح الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحا أنها تستند إلى تحليل مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية وبيانات التجارة والاستثمار، مع تحديد 13 قطاعا ضمن الإطار الأولي للاستراتيجية، وإضافة معايير جديدة تشمل الصادرات والطاقة والمرونة الاقتصادية في تقييم القطاعات المستهدفة.

وأكد الوفد أن القائمة النهائية للقطاعات ما تزال قيد التشاور مع الحكومة المصرية، تمهيدا لوضع السياسات والإصلاحات الداعمة وبرامج الترويج وآليات المتابعة وقياس الأثر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر .

أخبار مرتبطة

منذ 7 ساعاتخالد هاشم: حصر المصانع المغلقة والأصول غير المستغلة لتنمية الصعيدمنذ 8 ساعات"التمويل الدولي" يتوقع 27.6 مليار دولار تدفقات استثمارية لمصرمنذ 9 ساعاتالاتحاد الأوروبي يمول مصر بقيمة 800 مليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء15 يونيو 2026 2:38 ماتفاقية تاريخية تحمي عمال المنصات الرقمية.. أول معاهدة دولية من نوعها15 يونيو 2026 10:43 صوزراء الصحة والاستثمار والصناعة يبحثون آليات خفض الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسكر15 يونيو 2026 10:24 صالضرائب: رد الرصيد الدائن خلال 3 أشهر فقط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة14 يونيو 2026 3:33 مالعامة للمعارض تستقبل وفدا صينيا لدراسة مشروع تطوير مركز القاهرة للمؤتمرات14 يونيو 2026 3:19 ممباحثات مصرية أوزبكية لإقامة مناطق استثمارية بمجالات الحافلات والأدوية والمنسوجات14 يونيو 2026 2:00 م"أسباير": التوسع في استثمارات التطوير المؤسسي وتدريب 3000 طالب بمبادرة جديدة14 يونيو 2026 1:49 مقمة السبع في فرنسا.. نافذة لاتفاق تجاري محتمل بين أمريكا والهند