تقارير

 أعلن المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، في بيان له انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى ليصبح عضو مشارك بالمنتدى. 

الصندوق من خلال هذه العضوية سيقوم بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو. وتبلغ مدة هذه العضوية بالمنتدي ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.

 وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمدير التنفيذي المؤقت لصندوق مصر السيادي، في بيان لها إن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين. 

ومن جانبه قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، مضيفا أن عضوية ومشاركة صندوق مصر ستؤدى إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.

وتتلخص مبادئ سنتياجو والتى تم اقرارها من 26 دولة  فى عام 2008  في 24 مبدأً وهى  الخاصة بالاستثمار التجاري حول العالم، بهدف توجيه سلوكياتها في إطار عام وطوعي يركز على طمأنة الدول المستهدفة من قبل الصناديق السيادية•

و هذه الوثيقة تساهم في توضيح أهداف وهيكلية صناديق الثروات السيادية وتدابير الحوكمة التي تتبعها، وذلك لكل الأطراف سواء أكانت في البلد السيادي التابع للصندوق أو في الدول المتسلمة والمستفيدة من الاستثمار، كما تساعد على تبيان طبيعة صناديق الثروات السيادية وإبراز أنها كيانات مالية استثمارية واقتصادية بحتة، وتشكل قاعدة تساند وتحافظ على مناخ استثماري مفتوح ومستقر• وأن تبقى البيئة الاستثمارية الدولية مفتوحة وأن تستمر القدرة لاستخدام الأموال متى اشتدت لها الحاجة''•

وتشمل مبادئ سانتياجو بنوداً تؤكد توقعات مجموعة العمل الدولية بأن الدول المتسلمة لن تُخضع الصناديق السيادية لمقاييس تمييزية تختلف عن المقاييس التي يخضع لها مستثمرون أجانب آخرون أو مستثمرون محليون في حالات وظروف مشابهة.

تمثل ''مبادئ سانتياجو'' مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام، وتعكس بصورة صحيحة الممارسات والأهداف الاستثمارية لصناديق الثروات السيادية• يعتبر الالتزام بهذه المبادئ والتي تساندها ''مجموعة العمل الدولية'' اختياري، وقد قام بعض أعضاء من المجموعة طواعية بالالتزام بها وتنفيذها، بينما يأمل البعض الآخر بتنفيذها•

وتغطي المبادئ المواضيع الأساسية التالية: الإطار القانوني والأهداف والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية، والإطار المؤسساتي وهيكل الحوكمة، وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر•

وتشمل الأهداف الإرشادية الناتجة عن هذه المبادئ، وجود هيكل حوكمة قوي وشفاف يوفر سيطرة تشغيلية ملائمة وإدارة للمخاطر مناسبة وتحمل للمسؤولية، والتأكد من تطبيق المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الإفصاح في الدول التي تستثمر بها الصناديق السيادية، إلى جانب التأكد من أن الصناديق السيادية تستثمر وفقاً لاعتبارات اقتصادية وأهداف مرتبطة بالأخطار والعوائد المالية، والمساهمة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر وحرية تدفق وانتقال الأموال والاستثمارات•

وتم تأسيس ''جمعية العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' في 1 مايو 2008 من أجل صياغة مجموعة من المبادئ التطوعية التي تدعم وتساهم في نشر التوعية حول الإطار المؤسساتي وتدابير الحوكمة والعمليات الاستثمارية المتعلقة بصناديق الثروات السيادية، والتي تشكل قاعدة لمساندة الحفاظ على بيئة استثمارية عالمية مفتوحة ومستقرة•

أخبار مرتبطة

منذ 17 ساعةانطلاق فعاليات قمة ومعرض Ai Everything يومي 11 و12 فبراير 2026منذ 17 ساعةسلسلة لقاءات لوزير الاستثمار ومسؤولي شركات عالمية لاستعراض الفرص بالسوق المصري25 يناير 2026 3:09 متقرير لـ دافوس : الاستثمار في المرأة الرهان الأذكى للاقتصاد العالمي25 يناير 2026 12:43 مطفرة مرتقبة في استثمارات الصناعات النسيجية بدعم توسع الشركات الأجنبية21 يناير 2026 11:52 صالرئيس السيسي من دافوس: التمسك بالنظام الدولي السبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة21 يناير 2026 11:19 صمصر تقترب من الإعلان عن خطة تفصيلية لخفض الدين العام19 يناير 2026 4:22 ممساندة 20% من تكاليف شحن الصادرات الغذائية المصرية للعراق والولايات المتحدة19 يناير 2026 1:22 مدرون وخرائط رقمية للنيل.. مصر تخطط لتوفير 23 مليار متر مياه جديدة19 يناير 2026 11:42 صتوعد ترامب بفرض رسوم جمركية بسبب جرينلاند تحدث تقلبات جديدة بالاسواق18 يناير 2026 2:17 ممصر وكوريا الجنوبية توقعان بيانا مشتركا لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة