تقارير

 أعلن المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، في بيان له انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى ليصبح عضو مشارك بالمنتدى. 

الصندوق من خلال هذه العضوية سيقوم بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو. وتبلغ مدة هذه العضوية بالمنتدي ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.

 وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمدير التنفيذي المؤقت لصندوق مصر السيادي، في بيان لها إن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين. 

ومن جانبه قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، مضيفا أن عضوية ومشاركة صندوق مصر ستؤدى إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.

وتتلخص مبادئ سنتياجو والتى تم اقرارها من 26 دولة  فى عام 2008  في 24 مبدأً وهى  الخاصة بالاستثمار التجاري حول العالم، بهدف توجيه سلوكياتها في إطار عام وطوعي يركز على طمأنة الدول المستهدفة من قبل الصناديق السيادية•

و هذه الوثيقة تساهم في توضيح أهداف وهيكلية صناديق الثروات السيادية وتدابير الحوكمة التي تتبعها، وذلك لكل الأطراف سواء أكانت في البلد السيادي التابع للصندوق أو في الدول المتسلمة والمستفيدة من الاستثمار، كما تساعد على تبيان طبيعة صناديق الثروات السيادية وإبراز أنها كيانات مالية استثمارية واقتصادية بحتة، وتشكل قاعدة تساند وتحافظ على مناخ استثماري مفتوح ومستقر• وأن تبقى البيئة الاستثمارية الدولية مفتوحة وأن تستمر القدرة لاستخدام الأموال متى اشتدت لها الحاجة''•

وتشمل مبادئ سانتياجو بنوداً تؤكد توقعات مجموعة العمل الدولية بأن الدول المتسلمة لن تُخضع الصناديق السيادية لمقاييس تمييزية تختلف عن المقاييس التي يخضع لها مستثمرون أجانب آخرون أو مستثمرون محليون في حالات وظروف مشابهة.

تمثل ''مبادئ سانتياجو'' مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام، وتعكس بصورة صحيحة الممارسات والأهداف الاستثمارية لصناديق الثروات السيادية• يعتبر الالتزام بهذه المبادئ والتي تساندها ''مجموعة العمل الدولية'' اختياري، وقد قام بعض أعضاء من المجموعة طواعية بالالتزام بها وتنفيذها، بينما يأمل البعض الآخر بتنفيذها•

وتغطي المبادئ المواضيع الأساسية التالية: الإطار القانوني والأهداف والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية، والإطار المؤسساتي وهيكل الحوكمة، وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر•

وتشمل الأهداف الإرشادية الناتجة عن هذه المبادئ، وجود هيكل حوكمة قوي وشفاف يوفر سيطرة تشغيلية ملائمة وإدارة للمخاطر مناسبة وتحمل للمسؤولية، والتأكد من تطبيق المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الإفصاح في الدول التي تستثمر بها الصناديق السيادية، إلى جانب التأكد من أن الصناديق السيادية تستثمر وفقاً لاعتبارات اقتصادية وأهداف مرتبطة بالأخطار والعوائد المالية، والمساهمة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر وحرية تدفق وانتقال الأموال والاستثمارات•

وتم تأسيس ''جمعية العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' في 1 مايو 2008 من أجل صياغة مجموعة من المبادئ التطوعية التي تدعم وتساهم في نشر التوعية حول الإطار المؤسساتي وتدابير الحوكمة والعمليات الاستثمارية المتعلقة بصناديق الثروات السيادية، والتي تشكل قاعدة لمساندة الحفاظ على بيئة استثمارية عالمية مفتوحة ومستقرة•

أخبار مرتبطة

منذ 10 ساعاترئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى للدولة ضمن برنامج التحول الاقتصاديمنذ 11 ساعةمد الموسم السياحي إلى بعد اكتوبر بالساحل الشمالي بمعدلات تشغيل 80%منذ 14 ساعةرئيس الوزراء بختام منتدى مصر 2026: حزمة حوافز لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة21 أكتوبر 2026 1:31 مإصدار النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة مع العملاء المقترضين21 أكتوبر 2026 1:14 مرئيس الوزراء: نستهدف أولويات وطنية نعمل عليها جميعا وحلول قابلة للتنفيذ20 أكتوبر 2026 12:37 مزيمبابوي الكوميسا.. الاقتصاد الدائري يتيح فرصا بـ4.3 تريليون دولار عالميا19 أكتوبر 2026 2:15 منمو احتياطيات منجم "إيقات" للذهب خلال السنوات الماضية إلى 2.25 مليون أونصة19 أكتوبر 2026 12:08 مإيني الإيطالية تبدأ تشغيل المرحلة الثانية من محطة مليحة بالصحراء الغربية19 أكتوبر 2026 10:37 صموديز ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B3” مع نظرة مستقبلية إيجابية18 أكتوبر 2026 1:25 مرئيس تنمية المشروعات: نستهدف زيادة حجم المحفظة التمويلية ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية