تقارير


كتب رشدى الدقن
9 يونيو 2019 8:39 م
-
اعتراف دولي بصندوق مصر السيادي

اعتراف دولي بصندوق مصر السيادي

اعتراف دولي بصندوق مصر السيادي
 أعلن المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، في بيان له انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى ليصبح عضو مشارك بالمنتدى. 
الصندوق من خلال هذه العضوية سيقوم بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو. وتبلغ مدة هذه العضوية بالمنتدي ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.
 وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمدير التنفيذي المؤقت لصندوق مصر السيادي، في بيان لها إن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين. 
ومن جانبه قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، مضيفا أن عضوية ومشاركة صندوق مصر ستؤدى إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.
وتتلخص مبادئ سنتياجو والتى تم اقرارها من 26 دولة  فى عام 2008  في 24 مبدأً وهى  الخاصة بالاستثمار التجاري حول العالم، بهدف توجيه سلوكياتها في إطار عام وطوعي يركز على طمأنة الدول المستهدفة من قبل الصناديق السيادية•
و هذه الوثيقة تساهم في توضيح أهداف وهيكلية صناديق الثروات السيادية وتدابير الحوكمة التي تتبعها، وذلك لكل الأطراف سواء أكانت في البلد السيادي التابع للصندوق أو في الدول المتسلمة والمستفيدة من الاستثمار، كما تساعد على تبيان طبيعة صناديق الثروات السيادية وإبراز أنها كيانات مالية استثمارية واقتصادية بحتة، وتشكل قاعدة تساند وتحافظ على مناخ استثماري مفتوح ومستقر• وأن تبقى البيئة الاستثمارية الدولية مفتوحة وأن تستمر القدرة لاستخدام الأموال متى اشتدت لها الحاجة''•
وتشمل مبادئ سانتياجو بنوداً تؤكد توقعات مجموعة العمل الدولية بأن الدول المتسلمة لن تُخضع الصناديق السيادية لمقاييس تمييزية تختلف عن المقاييس التي يخضع لها مستثمرون أجانب آخرون أو مستثمرون محليون في حالات وظروف مشابهة.
تمثل ''مبادئ سانتياجو'' مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام، وتعكس بصورة صحيحة الممارسات والأهداف الاستثمارية لصناديق الثروات السيادية• يعتبر الالتزام بهذه المبادئ والتي تساندها ''مجموعة العمل الدولية'' اختياري، وقد قام بعض أعضاء من المجموعة طواعية بالالتزام بها وتنفيذها، بينما يأمل البعض الآخر بتنفيذها•
وتغطي المبادئ المواضيع الأساسية التالية: الإطار القانوني والأهداف والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية، والإطار المؤسساتي وهيكل الحوكمة، وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر•
وتشمل الأهداف الإرشادية الناتجة عن هذه المبادئ، وجود هيكل حوكمة قوي وشفاف يوفر سيطرة تشغيلية ملائمة وإدارة للمخاطر مناسبة وتحمل للمسؤولية، والتأكد من تطبيق المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الإفصاح في الدول التي تستثمر بها الصناديق السيادية، إلى جانب التأكد من أن الصناديق السيادية تستثمر وفقاً لاعتبارات اقتصادية وأهداف مرتبطة بالأخطار والعوائد المالية، والمساهمة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر وحرية تدفق وانتقال الأموال والاستثمارات•
وتم تأسيس ''جمعية العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' في 1 مايو 2008 من أجل صياغة مجموعة من المبادئ التطوعية التي تدعم وتساهم في نشر التوعية حول الإطار المؤسساتي وتدابير الحوكمة والعمليات الاستثمارية المتعلقة بصناديق الثروات السيادية، والتي تشكل قاعدة لمساندة الحفاظ على بيئة استثمارية عالمية مفتوحة ومستقرة•

 أعلن المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، في بيان له انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى ليصبح عضو مشارك بالمنتدى. 


الصندوق من خلال هذه العضوية سيقوم بقبول العمل على تطبيق المبادئ العامة للشفافية والاستثمار وإدارة المخاطر الخاصة بالصناديق السيادية والمعروفة باسم مبادئ سانتياجو. وتبلغ مدة هذه العضوية بالمنتدي ثلاث سنوات يتحول بعدها الصندوق السيادي إلى العضوية الكاملة بعد الانتهاء من تأسيسه وتطبيق مبادئ سانتياجو والالتزام بالمراجعة السنوية على ذلك من قبل المنتدى.

 وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمدير التنفيذي المؤقت لصندوق مصر السيادي، في بيان لها إن انضمام الصندوق إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية من شأنه منح عدة امتيازات للصندوق، ويبعث برسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين. 

ومن جانبه قال ماجد الرميحي، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية إن الصندوق سيتمكن من خلال عضويته بالمنتدى من الاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء المنتدى حين يقوم بتطبيق مبادئ سانتياجو، مضيفا أن عضوية ومشاركة صندوق مصر ستؤدى إلى تطبيق أنظمة وأسس عمل داخلية مقامة على أفضل المعايير الدولية، مما سيمكن الصندوق من تحقيق أهدافه بنجاح.

وتتلخص مبادئ سنتياجو والتى تم اقرارها من 26 دولة  فى عام 2008  في 24 مبدأً وهى  الخاصة بالاستثمار التجاري حول العالم، بهدف توجيه سلوكياتها في إطار عام وطوعي يركز على طمأنة الدول المستهدفة من قبل الصناديق السيادية•

و هذه الوثيقة تساهم في توضيح أهداف وهيكلية صناديق الثروات السيادية وتدابير الحوكمة التي تتبعها، وذلك لكل الأطراف سواء أكانت في البلد السيادي التابع للصندوق أو في الدول المتسلمة والمستفيدة من الاستثمار، كما تساعد على تبيان طبيعة صناديق الثروات السيادية وإبراز أنها كيانات مالية استثمارية واقتصادية بحتة، وتشكل قاعدة تساند وتحافظ على مناخ استثماري مفتوح ومستقر• وأن تبقى البيئة الاستثمارية الدولية مفتوحة وأن تستمر القدرة لاستخدام الأموال متى اشتدت لها الحاجة''•

وتشمل مبادئ سانتياجو بنوداً تؤكد توقعات مجموعة العمل الدولية بأن الدول المتسلمة لن تُخضع الصناديق السيادية لمقاييس تمييزية تختلف عن المقاييس التي يخضع لها مستثمرون أجانب آخرون أو مستثمرون محليون في حالات وظروف مشابهة.

تمثل ''مبادئ سانتياجو'' مبادئ وممارسات مقبولة بشكل عام، وتعكس بصورة صحيحة الممارسات والأهداف الاستثمارية لصناديق الثروات السيادية• يعتبر الالتزام بهذه المبادئ والتي تساندها ''مجموعة العمل الدولية'' اختياري، وقد قام بعض أعضاء من المجموعة طواعية بالالتزام بها وتنفيذها، بينما يأمل البعض الآخر بتنفيذها•

وتغطي المبادئ المواضيع الأساسية التالية: الإطار القانوني والأهداف والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الكلية، والإطار المؤسساتي وهيكل الحوكمة، وإطار الاستثمار وإدارة المخاطر•

وتشمل الأهداف الإرشادية الناتجة عن هذه المبادئ، وجود هيكل حوكمة قوي وشفاف يوفر سيطرة تشغيلية ملائمة وإدارة للمخاطر مناسبة وتحمل للمسؤولية، والتأكد من تطبيق المتطلبات القانونية والتشريعية ومتطلبات الإفصاح في الدول التي تستثمر بها الصناديق السيادية، إلى جانب التأكد من أن الصناديق السيادية تستثمر وفقاً لاعتبارات اقتصادية وأهداف مرتبطة بالأخطار والعوائد المالية، والمساهمة في الحفاظ على نظام مالي عالمي مستقر وحرية تدفق وانتقال الأموال والاستثمارات•

وتم تأسيس ''جمعية العمل الدولية لصناديق الثروات السيادية'' في 1 مايو 2008 من أجل صياغة مجموعة من المبادئ التطوعية التي تدعم وتساهم في نشر التوعية حول الإطار المؤسساتي وتدابير الحوكمة والعمليات الاستثمارية المتعلقة بصناديق الثروات السيادية، والتي تشكل قاعدة لمساندة الحفاظ على بيئة استثمارية عالمية مفتوحة ومستقرة•


أخبار مرتبطة
 
24 سبتمبر 2025 4:17 ممنظمة "OECD": ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% في 202524 سبتمبر 2025 12:13 مالجمارك: تطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI للواردات البحرية23 سبتمبر 2025 3:05 موزيرة التخطيط تناقش مع السفير الفرنسي آليات تنفيذ اتفاق الشراكة الاقتصادية21 سبتمبر 2025 4:07 مالقيمة المضافة ضعيفة بقطاع الحديد والصلب وحمايتها من الواردات ضرورة لمواجهة الخلل بالسوق21 سبتمبر 2025 3:50 ممصر: استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعي الملابس والمنسوجات21 سبتمبر 2025 3:37 مأحمد صقر: ارتفاع التكلفة أبرز تحديات الصناعات التحويلية17 سبتمبر 2025 5:02 ممحافظ البنك المركزي يشارك في الدورة 49 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية17 سبتمبر 2025 10:56 صالخطيب يستعرض مع الأوروبي لإعادة الإعمار استراتيجية الخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات16 سبتمبر 2025 4:12 مالبنك المركزي: تراجع أسعار الغذاء والخدمات دفع التضخم للتراجع في أغسطس16 سبتمبر 2025 10:58 صافاق صياغة المركزي الأمريكي لقرار مصير الاقتصاد العالمي

التعليقات