أخبار وأرقام
كتب سحر صالح 4 يوليو 2019 5:58 م - التعليقات ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 44.351 مليار دولار قال البنك المركزى المصرى، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، مقابل نحو 44.28 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2019، بزيادة تقدر بنحو 7 ملايين دولار خلال شهر. وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت أيضا على أساس سنوي من 44.259 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية. وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى. وأكد الخبراء أن تحسن مؤشرات قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى ضوابط استيراد السلع غير الضرورية، ساهم بشكل كبير في تحسين وضع احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور. وشهد إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 2018 زيادة بمقدار 778.2 مليون دولار، وبمعدل 3.1%، لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017 كما شهد قطاع السياحة المصري زيادة في معدلات الحركة السياحية بنسبة 40% خلال 2018 مقارنة بعام 2017، مع توقعات باستمرار وتيرة التحسن في مؤشرات القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما يعد من أهم الموارد الدولارية للخزانة المصرية.
|
||||||||||