أخبار وأرقام

 انطلقت فعاليات عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي، اليوم الثلاثاء، والذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمشاركة ممثلي البنك الدولي من بينهم الدكتورة مارينا ويس، المدير القطري لمجموعة البنك بمنطقة اليمن وجيبوتي

وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هناك انفتاح علي المؤسسات الدولية للتمويل، من بينها مجموعة البنك الدولى لدعم بيئة الأعمال والترويج لمناخ الاستثمار وتمويل العديد من المشروعات الجديدة فى مصر والتى تساهم فى نمو الاقتصاد ، مؤكدة ان مصر قطعت شوطا كبيرا في ذلك الملف لتحسين الملف الاقتصادي

وأشادت الوزارة بما شهده التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أحد أذرع البنك الدولى، لتوفير تمويل لواحد من أهم مشروعات الطاقة فى العالم وهو مشروع بنبان بمحافظة أسوان، والذى تفقده مؤخرا ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال زيارته لمصر وهو مشروع محل اشادة عالمية ويتكلف نحو 2 مليار دولار. 

وأظهرت مؤشرات تقرير البنك الدولى تحسناً ملحوظًا فى الاقتصاد المصرى. 

وذكرت الوزارة أن مصر كان لها باع كبير في التعاون مع مؤسسات التمويل الدولي عبر مشروع محطة كهرباء بنبان بأسوان والذي بمقتضاه تم دخول مصر موسوعة جينيس ضمن اكبر المشروعات بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتحقيق الاكتفاء من إنتاج الطاقة في مصر. 

واوضحت: إن مصر منفتحة علي التجارب الدولية المختلفة للتعرف علي التحديات وآليات طرق مواجهتها. 

كما أطلق البنك الدولي، تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" في المؤتمر الصحفي اليوم،.

وأفاد التقرير، بأن الحكومة قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة، وكانت أهم الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، خاصة الإصلاحات التشريعية التي تمثلت في إقرار قوانين الاستثمار، وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وذكر التقرير أن الموجة التالية من الإصلاحات الاقتصادية ستكون ركائزها استقرار الاقتصاد الكلي، وإتاحة مزيدٍ من الفرص لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد، وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، ما سينعكس بالإيجاب على القدرة التنافسية للبلاد والأهم من ذلك: خلق مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف معيشة السكان.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تسبب في أن تكون الاستثمارات وصافي الصادرات المحركان الأساسيان للنمو، بدلًا من الاستهلاك، الذي كان المحرك الأساسي للنمو في سنوات ما قبل الإصلاح الاقتصادي، والنتيجة هي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.3% في العام المالي 2017/ 2018، مقارنة بمعدل نمو 4.2% في 2016/ 2017، ومتوسط نمو 3.5% في الفترة 2013- 2016، كما استمر معدل النمو في الزيادة ليبلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019.

وفيما يخص الاستثمارات، قال التقرير إن القطاع الخاص أصبح هو المحرك الرئيسي للاستثمار في مصر في عام 2017/ 2018، لأول مرة منذ العام المالي 2008/ 2009، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وقد ساهم القطاع الخاص في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.3%، بينما ساهمت الاستثمارات الكلية بنمو الناتج بمعدل 2.4%، وهذا من إجمالي النمو البالغ 5.3%.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعه التدريجي إلى 6% بحلول السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.3% في السنة المالية 2018.

ومن المتوقع أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها مع تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال، ومن المتوقع كذلك أن تواصل الاستثمارات العامة ارتفاعها، وذلك مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، خاصة في البنية الأساسية، وتشير التوقعات أيضا إلى نمو الصادرات تدريجيا على أساس استمرار الانتعاش في عائدات السياحة وقناة السويس، إلى جانب الزيادة الكبيرة في الصادرات النفطية، ومن المتوقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2021، وذلك تمشيًا مع نسبته في السنة المالية 2018.

وأكد التقرير أنه مازال هناك فرص نمو غير مستغلة حتى الأن للاقتصاد المصري، خاصة في قطاع التصدير، وأن الاتفاقيات التجارية وتهيئة بيئة الأعمال سيساهمان بشكل كبير في نمو الصادرات، وبالتالي نمو الاقتصاد المصري ككل.

وذكرت مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولي في مصر، أن البنك سيستمر العمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تعزيز الشراكة مع مصر.

وأشارت إلى أن التقرير يعرض الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية، ويستعرض رؤية البنك لاستمرار تحقيق الإنجازات.

وأكدت أن مصر حققت الكثير من الإنجازات خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، الذي هو ضمن أعلى معدلات النمو في العالم، مشيرة إلى أن التقرير يركز على عرض الفرص المتاحة لاستمرار النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات.

وقامت الدكتورة هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، بعرض التقرير حيث انخفض معدل البطالة في مصر، إضافة إلى استجابة المؤشرات الاقتصادية لعملية الإصلاح الاقتصادي، حيث انعكس التحسن في الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على تصورات المستثمرين، ورفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها وتوقعاتها للاقتصاد المصري، وعلى الجانب الاجتماعي نجحت الحكومة في تخفيف العبء المالي على الأسر الفقيرة، عن طريق برامج الدعم، كما قامت الحكومة بجهود كبيرة لتحقيق الشمول المالي، وتم وضع السياسات التنفيذية والبرامج الاجتماعية لتحقيق المفهوم الواسع لشبكة الأمان الاجتماعي، التي تشمل الإنفاق الكفء والمُنتج على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية.

أخبار مرتبطة

20 أبريل 2025 4:48 مفرنسا تحذر ترامب: إقالة باول تعرض مصداقية الدولار للخطر20 أبريل 2025 4:40 مالسيسي يوجه باستبدال الأعباء الإجرائية ورسوم الهيئات بضريبة إضافية من صافي الربح20 أبريل 2025 4:26 مشركات بريطانية تجمد استثماراتها مع تصاعد السياسات الحمائية الأميركية20 أبريل 2025 4:02 مبسبب غلاء أسعار البيض.. الأمريكيون يلجأون لتلوين البطاطس في عيد الفصح20 أبريل 2025 12:47 مبكين تؤكد أنها سترد على أية دولة تفرض عليها رسوما جمركية20 أبريل 2025 12:44 مالمالية: توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي لجذب ممولين جدد9 أبريل 2025 3:02 ممشاركة وزيرة التخطيط في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بالكويت9 أبريل 2025 3:00 مرئيس الوزراء: نواصل العمل لتوطين صناعة الدواء خاصة أدوية الأورام والأنسولين9 أبريل 2025 2:58 مامكانية الكونجرس في وقف تعريفات ترامب الجمركية9 أبريل 2025 2:56 ممصر توقع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية