أخبار وأرقام


الفيس بوك
 
كتب سحر صالح
9 سبتمبر 2019 10:22 م
-
التعليقات
الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.6%

الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.6%

قال الدكتور وزير المالية إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة 2021 /2022.

وأضاف الوزير - على هامش مؤتمر "يورومني مصر" الذي عقد اليوم /الاثنين/ - أن موازنة 2022 تستهدف تحقيق 2% فائض أولي، كما تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7.6% .

وأشار إلى أن مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار كحد أدنى ، و7 مليارات دولار كحد أقصى خلال 2019 / 2020، لافتا إلى ضرورة إصدار السندات بالعملات المتنوعة بهدف تحقيق التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.

ونفى وزير المالية فرض ضرائب جديدة على الرواتب في تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مؤكدا عدم صحة ما يثار عن فرض ضرائب جديدة على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على فواتير استهلاك الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع.

وقال وزير المالية إن نسبة نمو الاقتصاد المصري بلغت 5.6% في 2018 /2019، مما يجعله واحدا من أفضل الاقتصاديات نموا في الأسواق الناشئة.

وأضاف الوزير ، أن مصر تتجه حاليا نحو محفظة نمو تتمتع بالانتعاش والتوازن، حيث أصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.

وأشار إلى أن معدلات النمو المرتفعة تتسم بمشاركة متنوعة ومساهمات عدد من القطاعات الرئيسية تشمل التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

وأوضح أن زيادة معدلات النمو أدى إلى خلق المزيد من الوظائف، ما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض ليصل إلى 7.5٪ في يونيو 2019، بعد أن كان أعلى من 13٪ قبل بضع سنوات.

ولفت إلى أن صافي الاحتياطي الأجنبي بلغ 45 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، حيث يغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات.

وقال إن عجز الموازنة وصل إلى 8.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 16.5٪ في عام 2013 /2014، متوقعا أن يستمر العجز الإجمالي نحو الانخفاض، مسجلا 7.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2019/ 2020 و6.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2020/ 2021، مرجعا ذلك على خلفية جهود أقوى لإعادة تحديد أولويات الإنفاق وتحسين تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قاعدة الضرائب وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.

وأشار إلى انخفاض حجم الدين إلى 90.2٪ في يونيو 2019 مقارنة بـ107 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017، متوقعا أن يصل إلى 83 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2020 لتصل إلى 77.5 ٪ في يونيو 2022.

وأوضح أن إستراتيجية الدين متوسطة الأجل تهدف إلى وضع الدين على مسار مستدام مع مد فترة استحقاق الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين.

وأشار إلى تنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلي والخارجي لتوسيع الطلب وتقليل عبء خدمة الدين في وقت واحد.

وأكد وزير المالية أن مواصلة تحقيق الأهداف الأساسية المتمثلة في تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص ونمو مستدام وشامل، وخلق فرص العمل، والانضباط المالي والعدالة الاجتماعية، تأتي من خلال مواصلة العمل الدؤوب لدعم انتعاش قوي ومستدام في الاستثمارات الخاصة لخلق فرص عمل كافية.

وأشار إلى تعزيز التنمية البشرية والقدرات من خلال التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم الهادفة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن زيادة مخصصات الميزانية لبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لدعم العدالة الاجتماعية، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والدوليين.

ونوه إلى الاستمرار في فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتأمين أسس صلبة لقطاع خاص تنافسي وديناميكي، مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الداخلي الطموح والشامل الذي تم الانتهاء منه يونيو الماضي.



التعليقات