تقارير

صرح "جون باغانو" الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر للتطوير"، إن الشركة تعتزم جمع تمويل بأكثر من 10 مليارات ريال للمشروع، مبيناً أن الشركة حالياً تجري مفاوضات مع البنوك المحلية المهتمة بدعم المشروع.

وأضاف باغانو حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ»، أن الشركة تعتزم منح عقود بناء في المشروع تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات ريال بنهاية العام القادم 2020، مبيناً أنه بحلول نهاية العام الحالي سيتم منح عقود بقيمة تراوح بين 2 و3 مليارات ريال، ليتم خلال العام القادم منح عقود بنحو 7 مليارات ريال. 

وأكد أن الشركة منحت عقوداً تصل قيمتها الإجمالية إلى مليار ريال خلال العام الحالي لبدء الأعمال في المشروع.

ووقعت الشركة في يوليو الماضي أول عقود البناء الرئيسة للمشروع، مع شركة "أركيرودون"، لإنشاء البنية التحتية الأساسية لمشروع البحر الأحمر الذي تبلغ مساحته 28 ألف كيلومتر مربع، كما وقعت في يوليو أيضاً عقداً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر، مع تحالف مشترك يضم كلاً من "مجموعة المجال العربي القابضة"، ومقرها السعودية، وشركة "آركو- سبيد هاوس"، ومقرها الإمارات، وبدأت في تطويرها في أغسطس الماضي. 

وبحسب العقد الذي فازت به "أركيرودون"، سيتم تشييد جسر بطول 3.3 كم، وسيصل البر الرئيس بالجزيرة الأم في المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر، كما تتضمن المناقصة بناء رصيفين ساحليين، وأربعة أرصفة جزرية مختلفة، ومن المتوقع إنجاز هذه الأعمال بحلول نوفمبر 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: "تشكل هذه الاتفاقية نقطة تحول بالنسبة لشركتنا، كونها أول عقد بناء رئيسي في مشروع البحر الأحمر، وبداية عمليات التطوير الشاملة للموقع، وقد اخترنا التعاون مع (أركيرودون) لثقتنا بقدرتهم على التعامل مع التحديات التي ينطوي عليها هذا المشروع، والتزامهم بمبادئ الاستدامة الصارمة التي ننتهجها عبر جميع مراحل عملية الشراء".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أركيرودون، دينيس كارابيرس: " تمتلك (أركيرودون) سجلاً حافلاً في تطوير البينة التحتية البحرية حول العالم، وإنجاز مشاريع تجمع بين الابتكار وآخر التطورات في مجال البناء، ويشرفنا أن نكون أول من يحصل على عقد تطوير رئيسي في مشروع البحر الأحمر، كما يسرنا التعاون مع فريق المشروع الذي يضع حماية البيئة ضمن أولوياته".

وسيحتوي الجسر على معبرين مرتفعين، يرتبطان مع بضعهما بدعامة مقوّسة، وقد تمت إضافتهما كنتيجة لعمليات التخطيط المكاني البحري التي سبقت الإعلان عن المخطط العام للمشروع، وستضم الجزيرة الأم 9 فنادق فاخرة من أصل 14 فندقاً سيتم تشييدها خلال المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى مختلف وحدات البيع بالتجزئة والترفيه بالمنطقة الساحلية.

وعوضاً عن استخدام أقصر طريق إلى الجزيرة، سيتم الاعتماد على الكتل الأرضية التي تم التخطيط لها بهدف حماية الشعاب المرجانية النادرة، والنظام البيئي المحيط بمنطقة الجسر، كما سيتم بناء الجسر المؤقت في وقت لاحق ليكون معبراً دائماً إلى الجزيرة الأم، وذلك بهدف الحد من تأثير عمليات البناء على البيئة المحيطة.

وستستخدم أرصفة الجزيرة الخارجية المنصات العائمة (الدولفينات) التي ترتبط مع البر الرئيسي بجسور قصيرة، وتسهم هذه الدولفينات في حماية الشعب المرجانية التي تعيش في المياه الضحلة قرب الشاطئ، فضلاً عن تسهيل إيصال العمال والمواد والآلات إلى الجزر، وسيعتمد تطوير هذه الوجهة بشكل كبير على هياكل البناء مسبقة الصنع لتقليل عدد العمال في الموقع وتقليل الأثر البيئي.

وتهدف السعودية من خلال المشروع إلى إنشاء أكثر من 90 جزيرة من أجل الترويج للسياحة في المملكة. 

ويشار الى أن شركة "البحر الأحمر للتطوير" أعلنت في نهاية فبراير الماضي بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير مشروع البحر الأحمر.

أخبار مرتبطة

منذ 15 ساعةتقليل زمن الإفراج الجمركي أحد مكاسب إطلاق البوابة الإلكترونية للاستثمارمنذ 16 ساعةرئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال26 أبريل 2026 12:12 مهيئة الرقابة المالية: حرصون على تطوير الإطار التشريعي الجديد لقطاع التأمين الطبي22 أبريل 2026 11:16 صفعالية تنفيذ البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD22 أبريل 2026 10:43 صوزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي21 أبريل 2026 3:08 مبعد الانتعاش تقلبات مفاجئة للجنيه المصري.. والدولار يعود إلى مستوى 5221 أبريل 2026 2:53 موزير التخطيط: نواصل تعزيز دور القطاع الخاص والتنافسية والنمو الموجه للتصدير20 أبريل 2026 12:14 مإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع التمويل المحلي والدولي وبمشاركة بنوك التنمية والمؤسسات المالية20 أبريل 2026 9:57 صالبنوك المركزية تحذر من مخاطر العملات المستقرة الأمريكية على الأسواق الناشئة19 أبريل 2026 2:40 مواشنطن: د. محمد فريد: نستهدف مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار خلال عامين