تقارير
| |||
توقعت وكالة موديز الدولية، أن يحقق إجمالى الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.6٪ فى عام 2019 و5.8٪ في عام 2020، مشيرة إلى أن البنوك سوف تستفيد أيضا من زيادة نمو الائتمان، والتى ستكون توقعاتها أكثر من 15٪ في عام 2020.
كما توقعت شركة “موديز إنفيستوز سيرفيس” التابعة لوكالة “موديز” للتصنيفات الإئتمانية العالمية في تقرير لها الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوى ليبلغ 6.7%.
وقال التقرير، إن خفض أسعار الفائدة في مصر وتخفيف التضخم سوف يدعم الإيرادات المصرفية، ففي 26 سبتمبر الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس وخفض معدل الخصم إلى 13.75٪، وهو ائتمان إيجابي للبنوك.
وأضاف التقرير، أنه مع انخفاض معدل التضخم الآن عن هدف البنك المركزي البالغ 9٪، نتوقع تخفيضات إضافية في سعر الفائدة، والتي سوف تعزز ثقة الأعمال والنمو الاقتصادى، ودعم زيادة نمو الائتمان وفرص العمل للبنوك، والتي سوف تفوق الضغط على صافيها هوامش الفائدة.
ويرى التقرير، أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيشجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، ودعم الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل الحكومي من خلال خفض فاتورة الفائدة، وهذه التطورات مجتمعة سوف تحفز النمو الاقتصادي.
ورجح التقرير ، أن تشهد الفترة المقبلة إجراء مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة، مدفوعا بمستوى معدل التضخم الأساسي الذي يواصل التراجع في أغسطس إلى 7.5٪ و 4.9٪ على التوالي وهي أدنى المستويات في 6 سنوات، وأقل من هدف البنك المركزي للتضخم من 9٪ زائد أو ناقص بثلاث نقاط مئوية.
وقال التقرير، إنه بعد تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس 19.25٪ بحلول يوليو 2017، في حين تسارع التضخم إلى 33٪ بعد التخفيضات في الطاقة فاتورة الدعم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفض الاستهلاك.
وتوقعت "موديز" للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري 6 في المئة مطلع عام 2021. ولفتت إلى أن معدل النمو سيبقى مرتفعاً مقارنة بالدول المشابهة لمصر ذات التصنيف الائتماني "B"، ما يعكس القفزة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تعافي السياحة.
وثبتت "موديز" تصنيفها للاقتصاد المصري عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت استمرار تراجع عجز الموازنة مع زيادة الفائض الأولي ليصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل. وأشارت إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي 2020، مدعوماً بخفض الإنفاق.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة الأمريكية في أجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي، من أجل احتواء التطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وتجنب دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ولكن هناك ارتباط مباشر بين أسعار الفائدة الأمريكية والموازنة العامة المصرية.
وتوقع الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاقتصاد والاستثمار، أن تشهد أسعار الفائدة المصرية تراجعا قبل نهاية العام الجاري 2019، أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأضاف " الفرصة متاحة لخفض سعر الفائدة المصرية مرتين قبل نهاية السنة في حدود 1.5:1%"، علما بأن خفض سعر الفائدة لهذا المستوى يترتب عليه وفر للموازنة العامة في حدود 10 إلي 15 مليار جنيه.
| |||
 12 أغسطس 2026 10:46 صمصر تحيل شركات المحمول للنيابة بسبب تسجيل خطوط دون علم أصحابها 12 أغسطس 2026 10:30 صمصر تطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة 11 أغسطس 2026 12:51 متخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا 10 أغسطس 2026 12:39 ممشروع جاسان جروب الصينية في القنطرة غرب باستثمارات 117 مليون دولار 10 أغسطس 2026 12:06 ممصر تعتمد بصمة الوجه لتسجيل خطوط المحمول للتحقق من هوية المتعاقد 9 أغسطس 2026 1:15 موزير الصناعة: نسعى لجذب الشركات الهندية للتصنيع داخل مصر ونقل التكنولوجيا 9 أغسطس 2026 10:32 صوزير التخطيط يتابع استعدادات استضافة مصر لمهرجان ريادة الأعمال نوفمبر المقبل 5 أغسطس 2026 3:11 موزير الصناعة: جاري التنسيق مع المالية لإطلاق برنامج جديد لإحلال السيارات المتقادمة 5 أغسطس 2026 11:51 صمصر: منظومة جديدة لتغيير تسعير الأدوية لإحكام الرقابة والحد من الغش الدوائي 4 أغسطس 2026 12:01 ممؤتمر المصريين بالخارج :"معاشك بالدولار".. مبادرة للعاملين بالخارج ضمن 4 بروتوكولات تعاون |