تقارير

توقعت وكالة موديز الدولية، أن يحقق إجمالى الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.6٪ فى عام 2019 و5.8٪ في عام 2020، مشيرة إلى أن البنوك سوف تستفيد أيضا من زيادة نمو الائتمان، والتى ستكون توقعاتها أكثر من 15٪ في عام  2020.

كما توقعت شركة “موديز إنفيستوز سيرفيس” التابعة لوكالة “موديز” للتصنيفات الإئتمانية العالمية في تقرير لها الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوى ليبلغ 6.7%. 

وقال التقرير، إن خفض أسعار الفائدة في مصر وتخفيف التضخم سوف يدعم الإيرادات المصرفية، ففي 26 سبتمبر الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس وخفض معدل الخصم إلى 13.75٪، وهو ائتمان إيجابي للبنوك. 

وأضاف التقرير، أنه مع انخفاض معدل التضخم الآن عن هدف البنك المركزي البالغ 9٪، نتوقع تخفيضات إضافية في سعر الفائدة، والتي سوف تعزز ثقة الأعمال والنمو الاقتصادى، ودعم زيادة نمو الائتمان وفرص العمل للبنوك، والتي سوف تفوق الضغط على صافيها هوامش الفائدة. 

ويرى التقرير، أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيشجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، ودعم الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل الحكومي من خلال خفض فاتورة الفائدة، وهذه التطورات مجتمعة سوف تحفز النمو الاقتصادي.

ورجح التقرير ، أن تشهد الفترة المقبلة إجراء مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة، مدفوعا بمستوى معدل التضخم الأساسي الذي يواصل التراجع في أغسطس إلى 7.5٪ و 4.9٪ على التوالي وهي أدنى المستويات في 6 سنوات، وأقل من هدف البنك المركزي للتضخم من 9٪ زائد أو ناقص بثلاث نقاط مئوية.

وقال التقرير، إنه بعد تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس 19.25٪ بحلول يوليو 2017، في حين تسارع التضخم إلى 33٪ بعد التخفيضات في الطاقة فاتورة الدعم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفض الاستهلاك.

وتوقعت "موديز" للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري 6 في المئة مطلع عام 2021. ولفتت إلى أن معدل النمو سيبقى مرتفعاً مقارنة بالدول المشابهة لمصر ذات التصنيف الائتماني "B"، ما يعكس القفزة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تعافي السياحة.

وثبتت "موديز" تصنيفها للاقتصاد المصري عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت استمرار تراجع عجز الموازنة مع زيادة الفائض الأولي ليصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل. وأشارت إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي 2020، مدعوماً بخفض الإنفاق.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة الأمريكية في أجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي، من أجل احتواء التطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وتجنب دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ولكن هناك ارتباط مباشر بين أسعار الفائدة الأمريكية والموازنة العامة المصرية.

وتوقع الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاقتصاد والاستثمار، أن تشهد أسعار الفائدة المصرية تراجعا قبل نهاية العام الجاري 2019، أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأضاف " الفرصة متاحة لخفض سعر الفائدة المصرية مرتين قبل نهاية السنة في حدود 1.5:1%"، علما بأن خفض سعر الفائدة لهذا المستوى يترتب عليه وفر للموازنة العامة في حدود 10 إلي 15 مليار جنيه. 

أخبار مرتبطة

22 يناير 2025 2:10 مجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات22 يناير 2025 12:40 م"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك