تقارير

توقعت وكالة موديز الدولية، أن يحقق إجمالى الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.6٪ فى عام 2019 و5.8٪ في عام 2020، مشيرة إلى أن البنوك سوف تستفيد أيضا من زيادة نمو الائتمان، والتى ستكون توقعاتها أكثر من 15٪ في عام  2020.

كما توقعت شركة “موديز إنفيستوز سيرفيس” التابعة لوكالة “موديز” للتصنيفات الإئتمانية العالمية في تقرير لها الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوى ليبلغ 6.7%. 

وقال التقرير، إن خفض أسعار الفائدة في مصر وتخفيف التضخم سوف يدعم الإيرادات المصرفية، ففي 26 سبتمبر الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس وخفض معدل الخصم إلى 13.75٪، وهو ائتمان إيجابي للبنوك. 

وأضاف التقرير، أنه مع انخفاض معدل التضخم الآن عن هدف البنك المركزي البالغ 9٪، نتوقع تخفيضات إضافية في سعر الفائدة، والتي سوف تعزز ثقة الأعمال والنمو الاقتصادى، ودعم زيادة نمو الائتمان وفرص العمل للبنوك، والتي سوف تفوق الضغط على صافيها هوامش الفائدة. 

ويرى التقرير، أن انخفاض أسعار الفائدة والتضخم سيشجع الإنفاق الرأسمالي من قبل الشركات، ودعم الإنفاق الاستهلاكي من خلال تعزيز القدرة على تحمل الديون والتمويل الحكومي من خلال خفض فاتورة الفائدة، وهذه التطورات مجتمعة سوف تحفز النمو الاقتصادي.

ورجح التقرير ، أن تشهد الفترة المقبلة إجراء مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة، مدفوعا بمستوى معدل التضخم الأساسي الذي يواصل التراجع في أغسطس إلى 7.5٪ و 4.9٪ على التوالي وهي أدنى المستويات في 6 سنوات، وأقل من هدف البنك المركزي للتضخم من 9٪ زائد أو ناقص بثلاث نقاط مئوية.

وقال التقرير، إنه بعد تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس 19.25٪ بحلول يوليو 2017، في حين تسارع التضخم إلى 33٪ بعد التخفيضات في الطاقة فاتورة الدعم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وانخفض الاستهلاك.

وتوقعت "موديز" للتصنيف الائتماني نمو الاقتصاد المصري 6 في المئة مطلع عام 2021. ولفتت إلى أن معدل النمو سيبقى مرتفعاً مقارنة بالدول المشابهة لمصر ذات التصنيف الائتماني "B"، ما يعكس القفزة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي واستمرار تعافي السياحة.

وثبتت "موديز" تصنيفها للاقتصاد المصري عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت استمرار تراجع عجز الموازنة مع زيادة الفائض الأولي ليصل إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل. وأشارت إلى أن عجز الموازنة سيصل إلى 7.5 في المئة خلال العام المالي 2020، مدعوماً بخفض الإنفاق.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة الأمريكية في أجتماعه الأخير للمرة الثانية على التوالي، من أجل احتواء التطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي وتجنب دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، ولكن هناك ارتباط مباشر بين أسعار الفائدة الأمريكية والموازنة العامة المصرية.

وتوقع الدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاقتصاد والاستثمار، أن تشهد أسعار الفائدة المصرية تراجعا قبل نهاية العام الجاري 2019، أسوة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأضاف " الفرصة متاحة لخفض سعر الفائدة المصرية مرتين قبل نهاية السنة في حدود 1.5:1%"، علما بأن خفض سعر الفائدة لهذا المستوى يترتب عليه وفر للموازنة العامة في حدود 10 إلي 15 مليار جنيه. 

أخبار مرتبطة

10 مارس 2026 1:12 مالجارديان: رغم تراجع أسعار النفط.. شبح الركود التضخمي لا يزال بالأجواء10 مارس 2026 12:40 متراجع مفاجئ للدولار مقابل الجنيه.. العملة المحلية تسترد جزءا من خسائرها9 مارس 2026 11:17 صالمالية: إعفاء السلع العابرة من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت9 مارس 2026 10:52 صحرب إيران تضع البنوك المركزية أمام اختبار جديد صعب7 مارس 2026 9:52 صآلية تمويل جديدة للمشروعات الصناعية عبر صناديق الاستثمار7 مارس 2026 9:35 صاتحاد الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة عمليات الأزمات وتشكيل لجنة كبار الخبراء3 مارس 2026 11:55 صالبنك الدولي يؤكد دعمه لمصر برفع معدلات النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل3 مارس 2026 10:16 صالاستثمار تناقش آليات تعزيز دعم ريادة الأعمال مع جهاز تنمية المشروعات2 مارس 2026 10:37 صالحكومة تناقش آليات تعزيز دور المؤسسات الاستثمارية والتمويلية لتنمية الصناعات الدوائية28 فبراير 2026 9:34 صالرقابة على الصادرات تعمل بكامل طاقتها التشغيلية دعما لمنظومة الإفراج الجمركي بالموانئ