تقارير
كتب فاطيمة طيبى 9 أكتوبر 2019 3:33 م - التعليقات حق مصر في حصة مياه النيل تؤكده الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي. اعداد ـ فاطيمة طيبي مصر بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب بمسؤوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه نهر النيل هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في التاسع من شهر اكتوبر حيث أوضح ، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة في البرلمان، أن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حقها. وأضاف أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، بل إن مصر دعمت العشرات من مشروعات التنمية في عدد من دول حوض النيل، وشاركت في تمويل عدد من هذه السدود. كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات المصرية تقوم الآن بتنفيذ سد تنزانيا. وشدد مدبولي على أن نهر النيل هو مورد المياه الوحيد لمصر، بالإضافة إلى موارد محدودة، ولا يمكن أن تفرط مصر في حقوقها.مضيفا إن مصر وضعت رؤية واستراتيجية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى عام 2037 بتكلفة تقدر بـ900 مليار جنيه، لمحاولة تعظيم موارد المياه في البلاد. وأوضح أنه منذ أن بدأت خطوات تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي، كان هناك تكليف من الرئيس المصري اعتبارا من 2015 بتنفيذ العديد من المشروعات لإدارة وتنمية المياه في مصر حتى عام 2037 مع مراعاة الزيادة السكانية. وترتكز هذه المشاريع على إدارة وترشيد كل الترع والمصارف والقنوات ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والتوسع في محطات التحلية سواء تحلية مياه بحر أو مياه جوفية. مشيرا إلى أن مصر وفقا للتعاريف الدولية دخلت في مرحلة الفقر المائي، لافتا إلى أن موارد مصر 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل تصل إلى نحو 70 مليار متر مكعب بعد إضافة الموارد الأخرى، مما يجعل نصيب الفرد 700 متر مكعب في السنة. وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، "نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح القاهرة المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر". وقال المتحدث في بيان إن "إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من السد، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل". وأضاف البيان المصري: "كذلك رفضت أثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة". كما قال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي لمجلس الأعمال المصري الأوروبي إن حق مصر في حصة مياة النيل هو حق أصيل على مدى التاريخ تؤكده الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقي عمل على إظهار القارة الافريقية وتقديمها بصورة مشرفة، مشيرا الى أنه قام بجولات كبيرة لدعم العلاقات مع دول الجوار ودول حوض النيل فضلا عن اتخاذ العديد من المشروعات والمبادرات التى من شأنها العمل على تنمية القارة السمراء. وأكد ابو العينين أن مصر مع تنمية وتطوير افريقيا واثيوبيا ولكن ليس على حساب الشعب المصري وحقه التاريخي في حصة نهر النيل البالغة 55 مليار متر مربع مكعب وفقا للاتفاقيات الدولية لافتا الى أن حصة كلا من مصر والسودان ستتأثر مع قيام اثيوبيا بعمليات ملء الخزان والتى تحتاج الى 76 مليار متر مكعب تصل الى 100 مليار متر مربع مكعب مع عمليات التبخير والفاقد . مضيفا أن مصر لاتطلب اكثر من حقها بشكل ديبلوماسي معربا عن امله يرضي جميع الاطراف بالقانون والشرعية الدولية و أن كل مليار متر مكعب يروي 2000 فدان . ولفت ابو العنينين الى أن اثيوبيا لديها 18 نهرا وأكثر من 9 بحيرات فيما تمتلك مصر نهر النيل فقط، كما تمتع اثيوبيا بنحو 18 مليون فدان زراعي فيما نملك نحو 3 ملايين فدان زراعية، كما أن اثيوبيا لدها أكثر من 900 مليار متر مكعب سنويا من الأمطار قادرة على زراعة كميات كبيرة وتوليد الكهرباء. ايضا .
|
|||||||||||||||