تقارير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم رغم تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2.6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2.5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%.

الإصلاحات الاقتصادية واكتشافات الغاز وراء تحسن معدلات النمو في مصر

وجاء في الإنفوجراف، أنَّ تحسن معدلات النمو في مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها:

 تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، وبالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وحول المعدلات العالمية:

أوضح الإنفوجراف أنَّه من المتوقع أنَّ يتراجع معدل النمو العالمي لـ2.6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و 3.2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.

وتوقع الإنفوجراف، وصول معدل نمو الصادرات إلى 8.5% عام 2020/2021، و6.5% عام 2019/2020، مقارنة بـ1.2% عام 2018/2019، وكذلك وصول نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% عام 2020/2021، و2.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ2.1% عام 2018/2019.

توقعات البنك الدولي:

ورصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في مصر وذلك على النحو التالي:

من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020-2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع -وفقاً للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020-2021، و11% عام 2019-2020، مقارنة بـ13.9% عام 2018-2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018-2019، مقارنة بـ9.9% خلال الربع المناظر من العام السابق.

وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فقد جاء في الإنفوجراف:

أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.3% عام 2018-2019 مقارنة بـ9.7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولي يقدر بـ1.9% عام 2018-2019 مقارنة بـ0.1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90.5%، وذلك في نهاية يونيو 2019 مقارنة بـ97.3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.

أخبار مرتبطة

22 يناير 2025 2:10 مجولدمان ساكس: العديد من الفرص الواعدة في الاقتصاد المصري رغم التحديات22 يناير 2025 12:40 م"فايننشال تايمز": بنوك أوروبا تصدررسائل تهديد لأكبر تحالف مناخي بالقطاع المصرفي20 يناير 2025 2:53 متوقعات المركزي الأوروبي بالتاثير السلبي على الاسعار لحتمية الحرب التجارية مع أمريكا20 يناير 2025 10:59 صتعزيز الشراكات المستقبلية والمشروعات ذات الأولوية مع الأوروبي لإعادة الإعمار19 يناير 2025 4:19 م"وزارة الاستثمار" تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري النيجيري المشترك19 يناير 2025 3:23 ممشروع فريد لإنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بشراكة عالمية15 يناير 2025 1:31 محرائق كاليفورنيا.. عدد الضحايا وقائمة الخسائر15 يناير 2025 12:19 ممؤتمر التعدين الدولي: نحو اتفاق عام عالمي بشأن قطاع التعدين14 يناير 2025 2:50 موزير الصناعة يبحث مع 35 شركة استثمارية المشاركة في إدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني14 يناير 2025 2:40 موزير الاتصالات ورئيس بنك مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل كوادر تكنولوجية للعمل بالبنك