تقارير

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة، والذي يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم رغم تباطؤ النمو العالمي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو 5.7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3%، وفي المرتبة الثالثة تأتي إسرائيل بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2.6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2.5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتي تركيا بنسبة 1.5%، وقطر بنسبة 1.4%.

الإصلاحات الاقتصادية واكتشافات الغاز وراء تحسن معدلات النمو في مصر

وجاء في الإنفوجراف، أنَّ تحسن معدلات النمو في مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها:

 تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، وبالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وحول المعدلات العالمية:

أوضح الإنفوجراف أنَّه من المتوقع أنَّ يتراجع معدل النمو العالمي لـ2.6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و 3.2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمي لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.

وتوقع الإنفوجراف، وصول معدل نمو الصادرات إلى 8.5% عام 2020/2021، و6.5% عام 2019/2020، مقارنة بـ1.2% عام 2018/2019، وكذلك وصول نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% عام 2020/2021، و2.3% عام 2019/2020، مقارنة بـ2.1% عام 2018/2019.

توقعات البنك الدولي:

ورصد الإنفوجراف توقعات البنك الدولي أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادي القوي في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم في مصر وذلك على النحو التالي:

من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020-2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعوماً بتعافي الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع -وفقاً للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020-2021، و11% عام 2019-2020، مقارنة بـ13.9% عام 2018-2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7.5% خلال الربع الرابع من عام 2018-2019، مقارنة بـ9.9% خلال الربع المناظر من العام السابق.

وبشأن السياسة المالية والنقدية في مصر، فقد جاء في الإنفوجراف:

أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.3% عام 2018-2019 مقارنة بـ9.7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولي يقدر بـ1.9% عام 2018-2019 مقارنة بـ0.1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومي من إجمالي الناتج المحلي 90.5%، وذلك في نهاية يونيو 2019 مقارنة بـ97.3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالي الاحتياطي الأجنبي لمصر 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 16% منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له في منتصف ديسمبر 2016.

أخبار مرتبطة

3 ديسمبر 2025 12:32 موزير الاستثمار: مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل بمجموعة D-83 ديسمبر 2025 11:01 صأفريقيا ترسم خريطتها المالية.. تريليون دولار تحت إدارة وطنية بعهد اقتصادي جديد2 ديسمبر 2025 12:14 مقمة مسقط: مصر تخطط للاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر عالميا2 ديسمبر 2025 11:43 صالحكومة تشكل لجنة لدراسة أسباب التشوهات الجمركية الضارة بالصناعة المحلية1 ديسمبر 2025 10:57 صبدء عملية إعادة هيكلة الإجراءات يناير 2026 تمهيدا لإنشاء منصة تراخيص موحدة30 نوفمبر 2025 1:54 ممصر: النجاح بإلغاء فاتورة واردات هواتف بـ1.8 مليار دولار خلال 5 سنوات30 نوفمبر 2025 11:16 صوزيرة التخطيط: العمل الأفريقي المشترك السبيل الوحيد لمواجهة تحديات التنمية26 نوفمبر 2025 3:43 مباستثمارات 15 مليار جنيه المجتمعات العمرانية توقع عقد مشروع تجاري فندقي مع هورايزون مصر26 نوفمبر 2025 1:19 مالسويدي إليكتريك السعودية تدشن مصنعا لإنتاج ملحقات الكابلات بقيمة 40 مليون دولار25 نوفمبر 2025 12:29 مكجوك: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة للممولين